حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ راهی به سوی بهبود کیفیت و افزایش تولید در صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. در برخی کشورها، دولت‌ها برای مهار تورم به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورند؛ سیاستی که می‌تواند عملکرد مالی خودروسازان را تحت تأثیر قرار دهد و حتی منجر به زیان‌دهی شود، زیرا قیمت فروش خودروها ممکن است کمتر از هزینه‌های تولید باشد.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با پایگاه خبری دیجی خودرو اظهار داشت: “یکی از اقدامات مثبت دولت چهاردهم حذف سامانه فروش خودرو و قرعه‌کشی آن بود. این سامانه باعث بلوکه شدن پول‌های مردم در بانک‌ها می‌شد بدون اینکه تأثیری بر افزایش تولید داشته باشد و تنها تعهدات بیشتری برای خودروسازان ایجاد می‌کرد. با حذف این سامانه، خودروسازان قادر خواهند بود بر اساس ظرفیت واقعی تولید عمل کنند و سرمایه‌ها به جای ماندن در بانک‌ها، مستقیماً وارد چرخه تولید شوند.”

نماینده مردم ارومیه درباره عدم آزادسازی قیمت‌های خودرو با توجه به بازار رقابتی افزود: “آزادسازی قیمت‌ها تحت نظارت دولت می‌تواند رانت و دلالی را از بازار خودرو حذف کند. این امر به خودروسازان اجازه می‌دهد تا با افزایش تولید، محصولات نهایی را راحت‌تر به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسانند.”

وی در پایان خاطرنشان کرد: “در جلسه‌ای که با حضور وزیر صمت داشتیم، تصمیم بر تشکیل شورایی مستقل گرفته شد که نه وابسته به وزارت صمت باشد و نه تحت تأثیر خودروسازان. این شورا مسئولیت نظارت بر کیفیت خودروها را خواهد داشت و پاسخگوی مجلس نیز خواهد بود. هدف این است که با حذف قیمت‌های دستوری، کیفیت خودروها مطابق شاخص‌های بین‌المللی ارتقا یابد و دولت باید اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل کند تا هم کیفیت محصولات افزایش یابد و هم قیمت‌ها منطقی‌تر شود.