نقش مدیریت بخش خصوصی در شرکتهای بزرگ؛ امنیت اقتصادی یا تداوم حمایت؟
دیجی خودرو، شرکتهای بزرگ در اقتصاد ایران در نقطهای میان «اهمیت راهبردی» و «ضرورت پاسخگویی اقتصادی» قرار گرفتهاند؛ بنگاههایی که از یک سو بخش قابلتوجهی از تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و زنجیره تأمین کشور را در اختیار دارند و از سوی دیگر، به دلیل اندازه و اثرگذاری خود، همواره با حساسیتهای بیشتری در حوزه سیاستگذاری و نظارت مواجه بودهاند. حمید کشاورز، فعال صنعت خودرو، در مراسم امینالضرب با اشاره به همین دوگانه، شرکتهای بزرگ را نه یک تهدید امنیتی، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور دانست.
این دیدگاه در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با یکی از پیچیدهترین دورههای خود مواجه است؛ جنگ، محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، دشواری واردات مواد اولیه و نامشخص بودن افق پیشرو، تصمیمگیری برای بنگاههای بزرگ را از شرایط عادی خارج کرده است. در چنین فضایی، مسئله دیگر صرفاً افزایش تولید نیست؛ حفظ ظرفیتهای موجود تولید و مهمتر از آن، صیانت از اشتغال به موضوعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
شرکت بزرگ چگونه از یک بنگاه اقتصادی به مسئلهای راهبردی تبدیل میشود؟
کشاورز معتقد است شرکتهای بزرگ باید بخشی از امنیت اقتصادی کشور تلقی شوند. این نگاه در اقتصادهای صنعتی نیز بیسابقه نیست؛ چراکه یک بنگاه بزرگ صرفاً به کارخانه، خطوط تولید و صورتهای مالی خود محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از نیروی انسانی، پیمانکاران، قطعهسازان، بانکها، شبکه توزیع، بازار مصرف و سرمایهگذاری را به یکدیگر متصل میکند.
به همین دلیل، اختلال در فعالیت چنین شرکتی میتواند آثار خود را به بخشهای دیگری از اقتصاد منتقل کند و دامنه آن از ترازنامه یک بنگاه فراتر برود. در صنعتی مانند خودرو، این موضوع اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خودروساز بزرگ با شبکه گستردهای از قطعهسازان و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران در ارتباط است و تغییر در سطح تولید آن میتواند بر زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی اثر بگذارد.
با این حال، مسئله در اقتصاد ایران فقط به اندازه بنگاه مربوط نمیشود. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بزرگ شدن یک شرکت الزاماً به افزایش بهرهوری، نوآوری و رقابتپذیری منجر نمیشود. در برخی موارد، حمایت دولتی، انحصار و دسترسی ترجیحی به منابع نیز در مسیر رشد بنگاهها نقش داشتهاند. همین نقطه، مرز میان «امنیت اقتصادی» و «حمایت بیحساب از بنگاه» را باریک میکند.
اگر قرار است شرکتهای بزرگ بخشی از امنیت اقتصادی کشور محسوب شوند، در مقابل باید نسبت به عملکرد اقتصادی خود نیز پاسخگو باشند. کیفیت محصول، بهرهوری، قیمت تمامشده، نوآوری، سرمایهگذاری و حقوق مصرفکننده، حتی در شرایط بحرانی، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را بهطور کامل کنار گذاشت.
حفظ اشتغال؛ اولویت بنگاه در شرایط جنگی
یکی از محورهای مهم سخنان حمید کشاورز به موضوع اشتغال مربوط میشود. او تأکید کرده است که در شرایط جنگی، حتی اگر تولید با زیان همراه باشد، حفظ تولید برای حفظ اشتغال در اولویت قرار دارد.
این دیدگاه را باید در چارچوب شرایط اقتصاد ایران بررسی کرد. بنگاه بزرگی مانند ایرانخودرو صرفاً به نیروی انسانی مستقیم خود محدود نیست و پشت این مجموعه، شبکه گستردهای از قطعهسازان، پیمانکاران و مشاغل وابسته قرار دارد. از همین رو، توقف یا کاهش شدید تولید میتواند آثار خود را در بازار کار، زنجیره تأمین و فعالیت شرکتهای وابسته، حتی پیش از آنکه آثار کامل خود را در صورتهای مالی شرکت نشان دهد، نمایان کند.
با این حال، تولید زیانده اگر از یک راهکار موقت برای عبور از بحران به یک وضعیت دائمی تبدیل شود، میتواند در نهایت خود به تهدیدی برای اشتغال تبدیل شود. بنگاهی که برای سالها زیان میدهد، منابع لازم برای سرمایهگذاری، نوسازی، توسعه فناوری و حتی در مقاطعی پرداخت دستمزد را از دست میدهد.
بنابراین، مسئله را نمیتوان صرفاً به انتخاب میان «تولید» و «تعطیلی» تقلیل داد. پرسش اصلی این است که در دوره بحران چگونه میتوان ظرفیت تولید و اشتغال را حفظ کرد و همزمان مسیر بازگشت بنگاه به بهرهوری، سرمایهگذاری و سودآوری را نیز باز نگه داشت.
اقتصاد جنگی با قواعد روزهای عادی اداره نمیشود
وقتی اقتصاد وارد شرایط جنگی میشود، محاسبات بنگاهها نیز تغییر میکند. در شرایط عادی، یک شرکت میتواند درباره سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه، تولید و توسعه محصول بر مبنای افق چندماهه یا چندساله تصمیم بگیرد؛ اما هنگامی که دسترسی به ارز، واردات، حملونقل و زنجیره تأمین دائماً با عدمقطعیت مواجه است، تصمیم اقتصادی بیش از آنکه صرفاً تابع قیمت باشد، تابع ریسک خواهد بود.
از این منظر، اصرار بر تمام شاخصهای متعارف اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری میتواند به تصمیمهایی منجر شود که با واقعیت محیط کسبوکار همخوانی ندارد. اما سوی دیگر ماجرا نیز اهمیت دارد: «شرایط جنگی» نباید به مجوزی برای پنهان کردن ناکارآمدی، کاهش بهرهوری یا تعویق اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
در این نقطه، نقش سیاست صنعتی برجسته میشود. دولت باید بتواند تشخیص دهد کدام ظرفیت تولیدی برای اقتصاد حیاتی است، کدام بنگاه در شرایط بحران نیازمند حمایت است و در مقابل این حمایت، چه تعهدات مشخصی باید از سوی بنگاه پذیرفته شود.
به بیان دیگر، حمایت در دوره بحران میتواند برای حفظ ظرفیتهای حیاتی اقتصادی ضروری باشد، اما این حمایت زمانی میتواند به توسعه منجر شود که با الزامات مشخصی در زمینه بهرهوری، سرمایهگذاری، کیفیت، فناوری و اصلاح ساختار همراه باشد.
ایرانخودرو؛ آزمونی برای مدیریت خصوصی در یک بنگاه بزرگ
ایرانخودرو اکنون یکی از مهمترین نمونهها برای بررسی این بحث به شمار میرود. خصوصیشدن مدیریت این شرکت، تغییر در ترکیب تصمیمگیری و تلاش برای افزایش تولید و بهبود وضعیت مالی، این پرسش را پیش روی صنعت خودرو قرار داده است که آیا یک بنگاه بزرگ ایرانی میتواند از الگوی قدیمی بنگاهداری دولتی و شبهدولتی فاصله بگیرد و به یک شرکت صنعتی رقابتپذیر تبدیل شود؟
هدفگذاری برای تبدیل ایرانخودرو به «تویوتای ایران» نیز از همین منظر قابل بررسی است. تویوتا صرفاً یک کارخانه بزرگ یا یک تولیدکننده با تیراژ بالا نیست؛ پشت این نام، سالها تمرکز بر کیفیت، زنجیره تأمین، بهرهوری، تحقیق و توسعه و اعتماد مشتری قرار دارد.
بنابراین، اگر قرار باشد ایرانخودرو به یک بنگاه صنعتی بزرگ و رقابتپذیر تبدیل شود، افزایش تیراژ بهتنهایی نمیتواند معیار کافی باشد. کیفیت، بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، توسعه فناوری، بهبود زنجیره تأمین و افزایش اعتماد مصرفکننده نیز باید همزمان در مرکز توجه مدیریت قرار گیرد.
البته تجربه تویوتا را نمیتوان بدون توجه به تفاوت محیط اقتصادی ایران و ژاپن کپی کرد. کمبود ارز، تحریم، محدودیت دسترسی به فناوری و بیثباتی سیاستگذاری، محیطی متفاوت برای خودروساز ایرانی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، شاید نخستین وظیفه مدیریت یک بنگاه بزرگ، رشد سریع نباشد؛ بلکه حفظ تابآوری شرکت و صیانت از ظرفیتهای تولیدی در کنار ایجاد مسیر اصلاح و توسعه است.
مسئله فقط ایرانخودرو نیست!
با این حال، سخنان حمید کشاورز در مراسم امینالضرب را میتوان فراتر از صنعت خودرو نیز بررسی کرد. مسئله اقتصاد ایران فقط این نیست که ایرانخودرو چه میزان خودرو تولید میکند یا یک شرکت بزرگ در پایان سال چه میزان سود یا زیان ثبت میکند؛ مسئله بزرگتر، نحوه مواجهه اقتصاد ایران با بنگاههای بزرگ است.
اگر شرکت بزرگ صرفاً به دلیل اندازه خود بهعنوان یک تهدید دیده شود، سرمایه و مدیریت میتوانند از آن فاصله بگیرند و ظرفیتهای اقتصادی آن تضعیف شود. از سوی دیگر، اگر شرکت بزرگ به دلیل اهمیت و اندازه خود از نظارت، رقابت و پاسخگویی اقتصادی معاف شود، زمینه برای تداوم انحصار و ناکارآمدی فراهم خواهد شد.
در همین چارچوب، دیدگاه نظریهپردازانی مانند ماریانا فرانچسکا مازکاتو، اقتصاددان ایتالیایی-آمریکایی، نیز قابل توجه است. مازکاتو بر نقش فعال دولت در سرمایهگذاری، کاهش ریسک، ایجاد بازارهای جدید و شکلدهی به مسیر نوآوری و توسعه صنعتی تأکید دارد. بر این اساس، دولت صرفاً ناظر بازار نیست و در شرایطی میتواند در شکلگیری ظرفیتهای جدید اقتصادی نقش داشته باشد.
اما این نقش فعال الزاماً به معنای حمایت بدون قیدوشرط از بنگاههای بزرگ نیست. نقطه تعادل میتواند جایی باشد که شرکتهای بزرگ در زمان بحران از حمایت متناسب برخوردار شوند، اما همزمان در برابر منابع و امتیازاتی که دریافت میکنند، نسبت به بهرهوری، سرمایهگذاری، نوآوری، کیفیت و عملکرد اقتصادی خود پاسخگو باقی بمانند.
امنیت اقتصادی؛ از حفظ تولید تا ساختن ظرفیت رقابتی
اقتصاد جنگی به بنگاههای قدرتمند و دارای ظرفیت تولید نیاز دارد؛ اما اقتصاد پس از جنگ به بنگاههایی نیاز خواهد داشت که علاوه بر قدرت تولید، بهرهور، نوآور و رقابتپذیر باشند.
از این منظر، حفظ تولید در روزهای سخت ضروری است، اما حفظ تولید بهتنهایی توسعه ایجاد نمیکند. زمانی میتوان از نقش توسعهای یک بنگاه بزرگ سخن گفت که استمرار فعالیت آن به سرمایهگذاری، انتقال فناوری، ارتقای کیفیت، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
به همین دلیل، شاید پرسش اصلی این نباشد که شرکتهای بزرگ «عین امنیت» هستند یا «نگرانی امنیتی». پرسش مهمتر این است که سیاستگذار چگونه میتواند از ظرفیت شرکتهای بزرگ بهعنوان سکوی توسعه اقتصادی استفاده کند، بدون آنکه این بنگاهها دوباره به مجموعههایی وابسته به حمایت دائمی تبدیل شوند.
پاسخ به این پرسش، صرفاً به نحوه مدیریت یک شرکت یا عملکرد یک خودروساز محدود نیست؛ بلکه به مدل رابطه دولت، بخش خصوصی و بنگاههای بزرگ در اقتصاد ایران بازمیگردد. در این چارچوب، مدیریت خصوصی زمانی میتواند به یک تغییر واقعی تبدیل شود که در کنار استقلال تصمیمگیری، مسئولیتپذیری اقتصادی، افزایش بهرهوری، شفافیت و حرکت به سمت رقابتپذیری نیز تقویت شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.