نگاهی به ناگفته مهم پزشکیان در سایپا؛ آیا رییس‌جمهور هم مدافع قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؟
دیجی خودرو – مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در بازدید هفته گذشته خود از گروه صنعتی سایپا، ۱۰ ویژگی و الزام را برای خودرو و صنعت خودروسازی کشور برشمرد که در مجموع، تصویری از انتظارات دولت از آینده این صنعت ترسیم می‌کند. نکته قابل توجه در این فهرست، تأکید بر عرضه محصولات مقرون‌به‌صرفه و غیبت کامل عبارت «خودروی ارزان» است.
این ۱۰ الزام شامل استفاده از فناوری روز در صنعت خودروسازی، توسعه موتورهای پیشرفته و کم‌مصرف، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش کارایی و بهره‌وری، توسعه قطعات بر اساس استانداردهای جهانی، کاهش مصرف سوخت، ارتقای عملکرد محصول، افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی، حرکت مستمر در مسیر تولید و عرضه محصولات مقرون‌به‌صرفه است.
نکته قابل تأمل در این فهرست، غیبت مفهوم «خودروی ارزان» است؛ مفهومی که طی چند دهه گذشته مبنای بخشی از سیاست‌گذاری‌های صنعت خودرو قرار داشته است. گزاره «اگر قیمت پایین باشد، رفاه مردم بیشتر می‌شود»، در واقع دفاعیه‌ای از سیاست سرکوب قیمتی با ابزار قیمت‌گذاری دستوری بوده که دولت را به مداخله در قیمت محصولات بازار کالاهای اساسی و استراتژیک متقاعد کرده و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
با این حال، نتیجه این سیاست، آن‌گونه که گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهند، نه ارزانی خودرو بود، نه فراوانی و نه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان. فاصله قیمت کارخانه و بازار، دلالان را به این بازار جذب کرد، صف‌های خرید طولانی شد، توزیع چند هزار خودرو میان میلیون‌ها متقاضی به بخت و اقبال سپرده شد و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطه‌ها رفت.
در سوی دیگر، خودروسازان نیز برای بقا به حذف برخی آپشن‌ها، استفاده از قطعات ارزان‌تر و کاهش توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه روی آوردند. در نهایت، خودرو به جای ارزان و فراوان شدن، با افت کیفیت مواجه شد.
این در حالی است که در فرهنگ صنعتی جهان، به جای مفهوم خودروی ارزان، کلیدواژه «خودروی اقتصادی» مورد توجه قرار دارد؛ خودرویی که طبقه متوسط توان پرداخت هزینه آن را داشته باشد، در تیراژ انبوه تولید شود و هزینه نگهداری آن پایین باشد.
پرسش کلیدی این است که آیا ناگفته مهم رئیس‌جمهور، فاصله‌گیری از سیاست ناکام «خودروی ارزان» با سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت الگوی «خودروی اقتصادی» است؟
تصمیمات عملی دولت در حوزه سیاست‌های تکلیفی به این پرسش پاسخ خواهد داد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، سرکوب قیمتی و کیفیت دو مفهوم متناقض هستند که در هیچ جای جهان و در هیچ صنعت و کالایی به‌سادگی در کنار یکدیگر جمع نمی‌شوند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا سیاست‌ها تغییر خواهند کرد یا صرفاً جای واژه‌ها عوض شده است.
هیچ نظر! یکی از اولین.