قیمتگذاری دستوری؛ مانع توسعه صنعت خودرو و تهدیدی برای اقتصاد ایران
قیمتگذاری دستوری؛ عامل اصلی عقبماندگی صنعت خودرو
عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آمارهای رسمی، تأکید دارد که اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری موجب کاهش ۱.۳ درصدی تولید خودرو شده و زیان انباشته این صنعت را به رقم نجومی ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسانده است. وی این سیاست را بهعنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت بخش خصوصی معرفی کرده و آن را «ضد تولید» مینامد.
تهدیدی برای اقتصاد کلان، نه فقط صنعت خودرو
آرگون هشدار میدهد که ادامه این مسیر، نهتنها صنعت خودرو بلکه کل اقتصاد کشور را با تهدیدی جدی مواجه میسازد. او معتقد است در شرایطی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی اداره میشود، حذف بخش خصوصی از چرخه تولید به بروز بیکاری گسترده، توقف فعالیتهای صنعتی و نابودی زنجیرههای وابسته خواهد انجامید.
بازار غیررقابتی، دستاورد دیگر سیاست دستوری
با ورود محدود خودروهای خارجی، نیاز به رقابتپذیری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی بیشازپیش احساس میشود. در چنین فضایی، قیمتگذاری دستوری باعث میشود تولیدکننده داخلی انگیزهای برای بهبود کیفیت نداشته باشد و در نتیجه بازار به سمت رکود و بحران بیشتر حرکت کند.
سرمایهگذاران فراری از بازار خودرو
بازار سرمایه نیز از تبعات این سیاست بینصیب نمانده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، کالاهای مشمول قیمتگذاری دستوری تورمی بیش از ۵۰ درصد داشتهاند، در حالیکه تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو در سال گذشته و زیانهای سنگین خودروسازان، هشداری جدی برای سرمایهگذاران و بهویژه سرمایهگذاران حقیقی است که اعتماد خود را به این صنعت از دست دادهاند.
الزامات حضور بخش خصوصی در صنعت
عباس آرگون تأکید میکند که دولت باید از نقش مدیریتی بهسوی نقش هدایتگر و ناظر حرکت کند تا فضای رقابتی واقعی برای بخش خصوصی ایجاد شود. وی خواهان کاهش تصمیمات خلقالساعه، ثبات قوانین و حذف سیاستهایی نظیر قیمتگذاری دستوری است تا تولید برای فعالان اقتصادی، به یک ارزش و نه تهدید تبدیل شود.