کاکایی: سایپا ورشکسته نیست؛ دولت باید از این خودروساز حمایت اصولی کند
سایپا با وجود قرار گرفتن در شرایط دشوار مالی، ارزی، انرژی و فنی، همچنان در مسیر تولید قرار دارد و به گفته امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت، نمی‌توان این شرکت را ورشکسته دانست؛ هرچند وضعیت مالی آن نامناسب است و ادامه فعالیت و جلوگیری از تشدید بحران، به حمایت اصولی و به‌موقع دولت نیاز دارد.
امیرحسن کاکایی با تشریح وضعیت سایپا و بررسی ظرفیت‌های این شرکت در سال‌های اخیر اظهار کرد: سایپا با وجود مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، ارزی و انرژی و همچنین مشکلات به‌جامانده از گذشته، همچنان توانسته است خود را در مسیر تولید حفظ کند.
به گفته این استاد دانشگاه، تحولات و اتفاقاتی که طی پنج سال اخیر در سایپا رخ داده، این شرکت را با مجموعه‌ای از تنش‌های مالی و فنی مواجه کرده است. با این حال، تغییر مدیرعامل و هیأت‌مدیره باعث شده روند فعالیت شرکت نسبت به گذشته بهبود پیدا کند و اصلاح نظام‌های مختلف تولید و کیفیت در دستور کار قرار گیرد.
کاکایی با اشاره به عملکرد سایپا در دو سال اخیر گفت: با وجود شرایط دشوار، اقدامات مناسبی در این شرکت انجام شده و سایپا توانسته مسیر تولید را حفظ کند؛ با این حال، ادامه این روند و جلوگیری از ورشکستگی سایپا نیازمند حمایت جدی دولت است.
حمایت مالی دولت با تأخیر انجام شد
کاکایی یکی از چالش‌های مهم سایپا و دیگر خودروسازان را نحوه و زمان‌بندی حمایت‌های مالی دولت دانست و گفت: سال گذشته مقرر شده بود ۲۰ همت به هر یک از دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو پرداخت شود، اما متأسفانه این حمایت با تأخیر بسیار زیاد انجام شد و در پایان سال، تنها ۸ همت به هر دو شرکت پرداخت شد.
وی تصریح کرد: این مبلغ نه‌تنها بسیار کمتر از رقم تعیین‌شده بود، بلکه به دلیل تأخیر در پرداخت، اثرگذاری خود را نیز از دست داد؛ چرا که اگر این مبلغ در آبان‌ماه پرداخت می‌شد، ارزش دلار حدود ۷۰ هزار تومان بود، اما در اسفندماه نرخ دلار به ۱۴۰ هزار تومان رسید و در نتیجه این حمایت نتوانست اثرگذاری مناسبی داشته باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت فعلی سایپا گفت: در حال حاضر وضعیت مالی سایپا مناسب نیست و تولید خوبی نیز انجام نمی‌شود، اما باید اذعان کرد که اگر مدیرعامل و تیم مدیران ارشد گروه سایپا با مدیریت صحیح و استفاده از بسترهای قوی موجود در این شرکت، روند دیگری را دنبال می‌کردند، تاکنون سایپا از رده تولید خارج شده و درهای شرکت بسته شده بود.
۱۴۰۴؛ سالی کم‌سابقه برای صنایع
کاکایی سال گذشته را یکی از دشوارترین دوره‌ها برای بخش صنعت در چند دهه اخیر توصیف کرد و گفت: سال ۱۴۰۴ سخت‌ترین سال برای صنایع در ۶۰ سال اخیر بود. جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اسنپ‌بک، تنش‌های ارزی که باعث شد نرخ دلار بیش از دو برابر شود و همچنین کمبود برق که ۱.۵ برابر بیشتر از سال ۱۴۰۳ بود، موجب شد شرکت‌های خودروساز سال بسیار سختی را پشت سر بگذارند.
وی افزود: در حالت کلی، مجموعه این اتفاقات می‌توانست باعث نابودی بسیاری از شرکت‌ها شود، اما خوشبختانه سایپا همچنان در حال حرکت و تولید است.
این استاد دانشگاه عملکرد سایپا در سال گذشته را نیز قابل توجه دانست و تصریح کرد: سایپا با وجود تمام مشکلات موجود، در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته بخش قابل توجهی از بدهی‌های خودرویی را که میراث گذشتگان است، پرداخت کند.
کاکایی تأکید کرد این موضوع باید از سوی مدیران و مسئولان بالادستی در مجلس و دولت مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که ارزیابی عملکرد یک خودروساز در شرایط بحرانی، بدون در نظر گرفتن فشارهای مالی، ارزی، انرژی و بدهی‌های انباشته‌شده از دوره‌های گذشته، تصویر کاملی از وضعیت آن ارائه نمی‌دهد.
هزینه ۶۵۰ میلیون دلاری ناشی از اختلاف نرخ ارز
کاکایی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تخصیص ارز و پیامدهای ناشی از تغییر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در اوایل سال گذشته، تخصیص ارز با تأخیر زیادی انجام شد و شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بر اساس قانون ۹۰ درصدی ترخیص، مجاز به ترخیص کالاها برای تولید شدند.
وی ادامه داد: مقرر شد سایپا و ایران‌خودرو این کار را با دلار ۷۰ هزار تومان انجام دهند و محصولات خود را نیز با همان قیمت به فروش برسانند، در حالی که در آبان‌ماه همان سال، تسویه با دلار ۱۴۰ هزار تومان انجام شد.
به گفته کاکایی، این اختلاف نرخ ارز باعث ایجاد هزینه مازاد حدود ۶۵۰ میلیون دلاری برای سایپا و ایران‌خودرو شد؛ موضوعی که به اعتقاد او، فشار مضاعفی بر وضعیت مالی این دو خودروساز وارد کرد و در این زمینه نیز حمایتی از سوی مسئولان برای جبران این هزینه صورت نگرفت.
سایپا روی کاغذ به مرز ورشکستگی رسیده است
کاکایی در ادامه با تفکیک میان وضعیت مالی شرکت روی کاغذ و ادامه فعالیت واقعی آن گفت: سایپا با عدد و رقم و بر روی کاغذ به مرز ورشکستگی رسیده است. در سال‌های اخیر، دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو بارها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، اما هیچ‌گاه ورشکسته نشده‌اند و فعالیت خود را ادامه داده‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره زیان انباشته و مشمول شدن خودروسازان بزرگ کشور در چارچوب ماده ۱۴۱ قانون تجارت، سال‌هاست یکی از موضوعات مهم در ارزیابی وضعیت مالی صنعت خودرو است. از نگاه کاکایی، این شاخص به‌تنهایی برای قضاوت درباره امکان ادامه فعالیت سایپا کافی نیست و باید مجموعه دارایی‌ها، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های عملیاتی شرکت نیز در نظر گرفته شود.
وی در همین زمینه ارزش سهام سایپا را حدود ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت این ارزش شامل امکانات تولید، سوله‌ها و تجهیزات، انواع مجوزها، مسیرهای مختلف و سرمایه نیروی انسانی متخصص است.
کاکایی مجموعه این ظرفیت‌ها را «اکوسیستم سایپا» توصیف کرد و افزود: تمام این ظرفیت‌ها به‌راحتی برای هر شرکتی ایجاد نمی‌شود.
ظرفیت توسعه فناوری و طراحی خودرو در سایپا
استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های فنی سایپا گفت: در سایپا ظرفیت توسعه تکنولوژی وجود دارد و این شرکت در طراحی خودرو توانمند است.
به گفته وی، سایپا علاوه بر توانمندی‌های موجود در حوزه طراحی و توسعه فناوری، می‌تواند با خرید پلتفرم از شرکت‌های دیگر، محصولات متنوعی ایجاد کند و این ظرفیت‌ها را نیز باید جزو سرمایه‌های شرکت به حساب آورد.
کاکایی تأکید کرد که این ظرفیت‌ها در صورت اتخاذ یک حرکت صحیح و اصولی می‌توانند به نتیجه برسند. از این منظر، مسئله اصلی صرفاً حفظ وضعیت موجود نیست، بلکه استفاده مؤثر از زیرساخت‌ها و توان فنی موجود برای حرکت به سمت توسعه محصول و افزایش بهره‌وری است.
وی در عین حال گفت: مدیرعامل نمی‌تواند بسیاری از موضوعات را به‌تنهایی دنبال کند و حرکت در این مسیر نیازمند حمایت‌های بیشتر است؛ به نحوی که مالکیت دولتی یا خصوصی باید حمایت بیشتری از شرکت انجام دهد و به کمک مدیرعامل بیاید.
کاکایی افزود: در مورد سایپا، دولت این حمایت همه‌جانبه را انجام نداده و موانع افزایش اعتبار را با وجود شرایط و برنامه‌های مناسب برای جهش تولید و محصول در سایپا برطرف نکرده است.
ضرورت حمایت دولت یا واگذاری سهام سایپا
کاکایی با تأکید دوباره بر ظرفیت‌های موجود در سایپا گفت: این شرکت ۴۰ تا ۶۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد و در حوزه شبکه خدمات پس از فروش، زنجیره تأمین و مرکز تحقیقات نیز امکانات بالقوه‌ای در اختیار دارد.
وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، دولت باید حمایت خود را از این شرکت بیشتر کند تا روند حرکتی شرکت بهبود پیدا کند و به بالندگی برسد.
این استاد دانشگاه در عین حال موضوع مالکیت و نحوه حمایت از این شرکت را نیز قابل توجه دانست. به این معنا که اگر قرار است مالکیت شرکت همچنان در اختیار دولت باقی بماند، باید حمایت مؤثر و اصولی از آن صورت گیرد و اگر سیاست بر واگذاری سهام است، فرآیند واگذاری نیز باید به شکلی انجام شود که ظرفیت‌های تولیدی و فنی سایپا حفظ و تقویت شود.
سایپا ظرفیت همکاری با خودروسازان خارجی را دارد
کاکایی یکی دیگر از مسیرهای پیش‌روی سایپا را توسعه همکاری با خودروسازان خارجی عنوان کرد و گفت: این شرکت توان همکاری با خودروسازان خارجی را دارد و در صورتی که بتواند قرارداد قبلی خود با چانگان را بازآفرینی کند، در این مسیر موفق خواهد بود.
وی افزود: سایپا و ایران‌خودرو دو شرکت خودروساز و تولیدکننده هستند که اکوسیستمی مبتنی بر ارزش افزوده دارند. هر دو شرکت می‌توانند با انجام مشارکت با شرکت‌های خارجی، محصولات جدید را با ارزبری کم تولید کنند.
این دیدگاه، همکاری خارجی را صرفاً به واردات یا مونتاژ محصولات محدود نمی‌کند و بر استفاده از ظرفیت خودروسازان داخلی برای ایجاد محصولات جدید با هزینه ارزی کنترل‌شده تأکید دارد؛ موضوعی که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب برای انتقال فناوری و همکاری صنعتی، می‌تواند در مسیر توسعه محصول نیز مورد توجه قرار گیرد.
سایپا برای ادامه مسیر نیازمند حمایت اصولی است
کاکایی در جمع‌بندی اظهارات خود گفت: اگر حمایت‌های بیرونی از این شرکت بهتر بود، قطعاً در داخل این شرکت ظرفیت عملکرد بسیار بالایی وجود داشت.
وی این شرکت را دارای پتانسیل بالا دانست و افزود: این شرکت طی دو سال اخیر با وجود تمام مشکلات موجود و مسائل و بدهی‌هایی که از گذشته به ارث برده، بسیار موفق عمل کرده و توانسته خود را در مسیر تولید نگه دارد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: در این برهه، دولت باید بیشتر از قبل از این شرکت حمایت کند؛ چرا که این شرکت نیازمند حمایت مالی به شکل اصولی است.
برآیند اظهارات این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که از نگاه او، مسئله این شرکت را نمی‌توان صرفاً با برچسب «ورشکستگی» توضیح داد. از یک سو، وضعیت مالی شرکت و قرار گرفتن آن در مرز ماده ۱۴۱ قانون تجارت، فشارهای جدی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، وجود زیرساخت تولید، شبکه تأمین، خدمات پس از فروش، مرکز تحقیقات، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت توسعه محصول، دارایی‌هایی هستند که امکان بازسازی و ادامه فعالیت را فراهم می‌کنند. در چنین شرایطی، نوع حمایت دولت و نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند در تعیین مسیر آینده این شرکت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.