آینده مبهم خودروسازی با تداوم دخالت دولت در قیمتگذاری
دیجی خودرو؛محمد هادی مؤید – در حالی که خودروسازی ایران با زیان انباشته، کاهش کیفیت محصولات و فشارهای مالی شدید دستوپنجه نرم میکند، معاون وزیر صمت اعلام کرد سقف افزایش قیمت خودرو تنها ۱۵ درصد است و هرگونه رشد بیش از این، غیرقانونی خواهد بود. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار میدهند که این سیاست قیمتگذاری دستوری، منطبق با واقعیتهای تورمی کشور نیست و میتواند منجر به افزایش زیان شرکتهای خودروساز و کاهش اعتماد سرمایهگذاران شود.
محمدصادق مفتح، معاون وزیر صمت، در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس خطاب به وزیر صمت درباره تعیین تکلیف قیمت محصولات ایرانخودرو اعلام کرد:
«سقف مجاز افزایش قیمت خودرو تنها ۱۵ درصد است و هرگونه افزایش بیش از این، غیرقانونی محسوب میشود و وزارت صمت با آن برخورد خواهد کرد.»
به باور نگارنده، این رویکرد وزارت صمت برخلاف شعارهای وزیر در زمینه حمایت از بخش خصوصی واقعی، مصداق روشن «قیمتگذاری دستوری» است؛ تصمیمی که در تضاد آشکار با اصول اقتصاد آزاد و فضای رقابتی قرار دارد.
سؤال اساسی اینجاست: در شرایطی که دولت برای محصولاتی چون لوازم خانگی، لبنیات یا صنایع فولادی قیمتگذاری نمیکند، چرا تنها صنعت خودرو باید همواره زیر فشار سیاستهای دستوری قرار گیرد؟
اشکال اصلی سخنان غیرکارشناسی معاون وزیر به همان رقم ۱۵ درصدی بازمیگردد؛ چراکه بر اساس آخرین آمار رسمی، نرخ تورم عمومی کشور بیش از ۳۵ درصد و نرخ تورم بخش صنعت حدود ۳۱ درصد اعلام شده است. در چنین شرایطی، الزام خودروسازان به افزایش قیمت محدود ۱۵ درصدی، از نگاه تحلیلگران «نه منطقی است و نه مبتنی بر شاخصهای واقعی اقتصاد.»
برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به پیامدهای چنین سیاستهایی هشدار دادهاند. آنان معتقدند ادامه این روند تنها منجر به افزایش زیان انباشته شرکتهای خودروساز خواهد شد و بار مالی آن در نهایت به دوش سهامداران و مردم منتقل میشود.
با این اوصاف، تداوم سیاستهای دستوری در قیمتگذاری خودرو نتیجهای جز بیاعتمادی و فرار سرمایه نخواهد داشت. این پرسش جدی مطرح است که اگر سرمایهگذار نتواند متناسب با واقعیتهای اقتصادی فعالیت کند، چه انگیزهای برای ماندن در این صنعت خواهد داشت؟
شاید بخوانید
هیچ نظر! یکی از اولین.