بیش از ۱۹ میلیون ایرانی سهامدار ایرانخودرو هستند، اما تصمیمگیری درباره قیمت فروش خودرو همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند به ورشکستگی کامل خودروساز و حذف تولید ملی بینجامد.
؛
حذف قیمتگذاری دستوری، اگر با نظارت ساختاریافته و علمی همراه شود، میتواند اقتصاد ایران را از دام رکود نجات دهد و به بهبود کیفیت کالاها منجر شود.؛
در حالی که خصوصیسازی صنعت خودرو نوید رقابتپذیری و بهرهوری را میداد، اما تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری از سوی دولت، این مسیر را به انحراف کشانده و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.؛
در حالیکه سال ۱۴۰۴ با عنوان "سرمایهگذاری برای تولید" آغاز شده، سیاستهای مبهم دولت و شورای رقابت صنعت خودرو را در بلاتکلیفی کامل نگه داشتهاند.؛
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، جلسه امروز هیئت تجدید نظر را برای پاسخگویی به سوال یکی از شعبات دیوان عدالت اداری عنوان کرد و اظهار کرد: طبق قانون تجارت شرکت هایی که سهامدار هستند در اولویت برای خرید سهام عرضه شده هستند و شرکت های فعلی مشکلی برای خرید سهام ایران خودرو ندارند.؛
دستهای پنهان به دنبال وارد کردن صدمات اساسی به صنعت خودرو هستند، بطوریکه در ظاهر شعار حمایت از مصرف کننده است اما نیت، تعطیلی دو خودروسازی مهم کشور و نابودی صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی می باشد.؛
شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابجا میکند. ؛
دلیلی ندارد شورای رقایت مصوبه شورای عالی بورس را لغو کند/ عرضه خودرو در بورس کالا بر اساس ضوابط قانونی کنونی امکان پذیر است ؛
این سوال پس از انتشار قیمت های شورای رقابت مطرح شده است که آیا شورای رقابت به شرکت های گران فروش باج داده است؟؛