نجفی‌منش: قیمت‌گذاری دستوری توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان را نابود کرد
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با انتقاد شدید از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، آن را عامل اصلی شکل‌گیری زیان انباشته کلان خودروسازان و کاهش توان مالی زنجیره تأمین دانست. وی راهکار خروج صنعت خودرو از بحران کنونی را واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی، حذف دخالت‌های دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد.
به گزارش دیجی‌خودرو به نقل از اعتمادآنلاین، نجفی‌منش با رد ادعای وجود انحصار در صنعت خودروی ایران، به تشریح ریشه‌های تاریخی و ساختاری افزایش قیمت‌ها پرداخت. وی با یادآوری دوران طلایی تولید در ابتدای دهه نود گفت: تا سال ۱۳۹۰ که تیراژ تولید سالانه خودرو به مرز یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید، خودروسازان برای فروش محصولات خود ناچار به ارائه شرایط متنوع فروش اقساطی بودند. اما از دهه نود و با ورود دولت به حوزه قیمت‌گذاری تحت تأثیر اظهارات غیرکارشناسی، مسیر تعیین قیمت خودرو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید آغاز شد؛ سیاستی که موجب شد خودروی تولیدی با قیمت کمتری از بهای تمام‌شده به فروش برسد و انباشت زیان در خودروسازی‌ها آغاز شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با رد فرضیه ناکارآمدی زنجیره تأمین به عنوان عامل گرانی خودرو، نرخ ارز و نقدینگی را عوامل اصلی این نوسانات دانست. وی تصریح کرد: حجم نقدینگی کشور که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان (همت) بود، اکنون به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده است. این رشد شدید نقدینگی و ناترازی‌های اقتصادی، مستقیماً بر نرخ ارز و در نتیجه بر قیمت تمام کالاها از جمله خودرو اثر گذاشته است. به گفته وی، اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز سنجیده شود، نه‌تنها افزایش غیرمتعارفی نداشته، بلکه در برخی مقاطع با کاهش ارزش واقعی همراه بوده است.
نجفی‌منش با اشاره به تورم سنگین در بخش مواد اولیه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی اعلام کرد: تنها در بازه زمانی یک سال گذشته، قیمت فولاد تولید داخل ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد افزایش یافته و مواد اولیه پتروشیمی نیز رشد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده‌اند که این افزایش‌ها در کنار رشد سالانه دستمزدها، بهای تمام‌شده تولید را به‌شدت بالا برده است. وی با مقایسه شرایط ایران با ترکیه افزود که حتی در کشورهای همسایه نیز تورم و افزایش قیمت خودرو تحت تأثیر ناترازی‌های اقتصادی رخ داده است.
این فعال باسابقه صنعت قطعه‌سازی، ضمن تأکید بر لزوم کاهش مداخله دولت و صدور بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی در کشور، پیشنهاد داد که دولت مدیریت و قیمت‌گذاری را رها کرده و به جایگاه سیاست‌گذاری بازگردد و اجازه دهد بخش خصوصی در فضای رقابتی، قیمت و کیفیت را اصلاح کند. وی به شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار آزاد اشاره کرد و افزود: وجود این اختلاف قیمت سبب شده خودرو به یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول تبدیل شود؛ به‌طوری‌که در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو برای عرضه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند. نجفی‌منش پیشنهاد کرد دولت طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را به صورت آزمایشی اجرا کند تا بازار خودرو به تعادل واقعی برسد.
هیچ نظر! یکی از اولین.