مثلث برق، ارز و نقدینگی بر گلوگاه قطعهسازی؛ ورود کمیسیون صنایع مجلس به چالش تولید خودرو
دیجیخودرو؛محمدهادی مؤید – مسئله قطعهسازی دیگر فقط یک اختلاف صنفی بر سر قیمت قطعه، مطالبات معوق یا مشکلات تولید نیست. وقتی از یک سو نمایندگان مجلس از تأمین ارز، کمبود نقدینگی، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه صنعت خودرو میگویند و از سوی دیگر فعالان صنعت قطعهسازی از کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن موجودی مواد اولیه خبر میدهند، نشانهها حکایت از مسئلهای بزرگتر دارند؛ زنجیره تأمین خودرو در حال نزدیک شدن به نقطهای است که اختلال در یک حلقه میتواند به کل خط تولید سرایت کند.
بررسی مواضع اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد موضوع تأمین مواد اولیه و منابع مورد نیاز صنعت خودرو، به یکی از محورهای جدی پیگیری کمیسیون صنایع و معادن تبدیل شده است. در یکی از نشستهای مشترک مجلس با مسئولان صنعت خودرو، سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن، تأمین ارز و حل مشکل نقدینگی خودروسازان را از مسائل اساسی دانست و بر ضرورت پیگیری این موضوع از مسیر بانک مرکزی و همچنین تسهیل ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت تأکید کرد.
در همان نشست، موضوع منابع مالی و سرمایه در گردش صنعت خودرو نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرفت. حبیبزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره منابعی که قرار بود برای تأمین نقدینگی صنعت اختصاص پیدا کند، پرسشهایی مطرح کرد؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله نقدینگی دیگر یک مطالبه صرفاً صنفی نیست و در سطح نظارتی مجلس نیز محل سؤال قرار گرفته است.
از سوی دیگر، زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نشستهای این کمیسیون با مسئولان مرتبط با حوزه ارز، از بررسی موضوعاتی مانند اولویتبندی تخصیص ارز به واحدهای صنعتی، منابع ارزی، واردات ماشینآلات و مواد اولیه و همکاری بانکها برای تأمین مالی خبر داده است. حتی موضوع استفاده از ظرفیت «سپرده خود و دیگران» برای تأمین مواد اولیه و رفع برخی مشکلات ثبت سفارش نیز در این پیگیریها مطرح شده است.
این مجموعه اظهارات یک پیام روشن دارد: مشکل تأمین قطعه و مواد اولیه دیگر در حاشیه سیاستگذاری صنعتی کشور قرار ندارد.
اما چرا این مسئله در مقطع فعلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟
وقتی موجودی مواد اولیه به اندازه یک ماه میشود
علی چنگی، عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو استان تهران و مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن، وضعیت فعلی قطعهسازی را حاصل همزمانی چند مانع میداند؛ از محدودیتهای ارزی و ثبت سفارش گرفته تا قطعی برق و مشکلات نقدینگی.
هشدار اصلی او اما درباره موجودی مواد اولیه است.
به گفته چنگی، موجودی برخی مواد حساس در مجموعه تحت مدیریت او در حدود یک ماه است و اگر شرایط موجود ادامه پیدا کند، صنعت قطعهسازی ممکن است طی یک تا دو ماه آینده با مشکلات جدی در تولید مواجه شود.
این گزاره بهتنهایی به معنای توقف قطعی تولید خودرو نیست؛ اما برای صنعتی که تولید آن بر پایه زنجیرهای از صدها قطعه و ماده اولیه انجام میشود، کاهش موجودی یک هشدار جدی است.
خودرو در خط تولید با «میانگین» ساخته نمیشود؛ هر قطعهای که به موقع نرسد، میتواند برنامه تولید یک مجموعه بزرگتر را تحت تأثیر قرار دهد.
سه فشار همزمان بر قطعهساز
اگر بخواهیم تصویر امروز صنعت قطعهسازی را در یک قاب قرار دهیم، سه فشار اصلی دیده میشود:
برق، ارز و نقدینگی.
قطعی برق از یک طرف ظرفیت تولید را کاهش داده و از طرف دیگر به تجهیزات و مواد آسیب میزند. چنگی از کاهش حدود ۳۰ درصدی بهرهوری در نتیجه خاموشیها سخن گفته است.
مشکل زمانی جدیتر میشود که بدانیم برخی تجهیزات مانند دستگاههای اکستروژن و تزریق پلاستیک نسبت به قطع ناگهانی برق حساس هستند. بنابراین خاموشی تنها به معنای چند ساعت تولید کمتر نیست؛ ممکن است ضایعات مواد، آسیب تجهیزات و هزینه راهاندازی مجدد خط را نیز به تولیدکننده تحمیل کند.
راهکار استفاده از ژنراتور هم چندان ساده نیست. تأمین سوخت، هزینه بالای آن و ابهامهای مربوط به خرید سوخت از بازار آزاد، خود به مسئله دیگری تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، قطعهساز عملاً با یک معادله دشوار مواجه است: تولید کمتر، هزینه بیشتر و نقدینگی محدودتر.
ارز؛ حلقهای که هنوز باز نشده است
اما اگر خاموشی ظرفیت تولید را کاهش میدهد، مشکل ارز میتواند اساساً مواد اولیه را از دسترس تولیدکننده خارج کند.
بررسی مواضع اخیر مجلس نشان میدهد نمایندگان نیز دقیقاً همین نقطه را مورد توجه قرار دادهاند؛ از تأمین ارز مورد نیاز صنعت گرفته تا اولویتبندی منابع ارزی، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه.
در نشست کمیسیون صنایع با مسئولان مرتبط با سیاست ارزی نیز تأمین ارز بخش تولید و اولویتبندی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
همزمان، فعالان صنعت قطعهسازی از بلاتکلیفی برخی ثبت سفارشها و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز گلایه دارند.
اینجاست که تفاوت میان «تصمیم روی کاغذ» و «تأمین واقعی کارخانه» خودش را نشان میدهد.
ممکن است برای تولیدکننده سهمیه ارز در نظر گرفته شود، اما اگر ثبت سفارش از مرحله اداری عبور نکند یا تخصیص ارز با تأخیر برسد، در کف کارخانه اتفاق چندانی رخ نداده است.
برای کارخانهای که مواد اولیهاش تنها برای چند هفته یا یک ماه کافی است، زمان، به اندازه خود ارز اهمیت دارد.
نقدینگی؛ حلقه سوم بحران
قطعهساز برای ادامه فعالیت فقط به مواد اولیه نیاز ندارد. باید حقوق کارکنان، بیمه، مالیات، انرژی، حملونقل و هزینههای جاری را نیز پرداخت کند و در عین حال منتظر وصول مطالبات خود از خودروسازان باشد.
اگر این چرخه نقدینگی کند شود، حتی مواد اولیهای که امکان تأمین آن وجود دارد نیز ممکن است به دلیل نبود منابع مالی کافی خریداری نشود.
از این منظر، تأکید نمایندگان مجلس بر موضوع نقدینگی صنعت خودرو اهمیت پیدا میکند. مشکل ارز، مشکل مواد اولیه و مشکل نقدینگی را نمیتوان سه پرونده جدا از یکدیگر دانست؛ این سه مسئله در یک زنجیره به هم متصلاند.
ارز نرسد، مواد اولیه نمیرسد؛ مواد اولیه نرسد، تولید کاهش مییابد؛ تولید کاهش یابد، جریان نقدینگی ضعیفتر میشود.
آنچه مجلس میبیند، همان چیزی است که کارخانه لمس میکند
نقطه مشترک میان هشدار قطعهسازان و پیگیری نمایندگان مجلس، همینجاست.
نمایندگان درباره تأمین ارز، ثبت سفارش، مواد اولیه و نقدینگی صحبت میکنند و فعالان صنعت از تأثیر مستقیم همین مشکلات بر تولید میگویند.
این همپوشانی مهم است؛ زیرا نشان میدهد مسئله دیگر صرفاً یک ادعای صنفی نیست.
از سوی دیگر، گزارشهای اخیر درباره تداوم مشکلات تخصیص ارز به مواد اولیه قطعهسازان نیز نشان میدهد این نگرانی همچنان پابرجاست و برخی ثبت سفارشها مدت طولانی در انتظار تخصیص ارز باقی ماندهاند.
بنابراین، پرسش اصلی امروز این نیست که آیا صنعت قطعهسازی ظرفیت تولید دارد یا خیر.
ظرفیت وجود دارد. مسئله این است که آیا سیاستگذاری اجازه استفاده از این ظرفیت را میدهد یا نه.
خطر اصلی، توقف کارخانه نیست؛ از دست رفتن حاشیه امن است
شاید مهمترین نکتهای که در تحلیل شرایط فعلی باید مورد توجه قرار گیرد، این باشد که برای ایجاد بحران در صنعت خودرو الزاماً نیازی به تعطیلی کارخانهها نیست.
کافی است موجودی مواد اولیه کاهش پیدا کند، زمان تأمین طولانی شود، برق ناپایدار باشد و منابع مالی نیز به موقع نرسد.
در این شرایط، تولید ممکن است همچنان ادامه داشته باشد، اما حاشیه امن تولید هر روز کوچکتر میشود.
این همان نقطهای است که باید جدی گرفته شود.
چون اگر موجودی امروز برای یک ماه کافی باشد، اما فرآیند تأمین دو ماه طول بکشد، مسئله دیگر یک مشکل مقطعی نیست؛ یک شکاف ساختاری در زنجیره تأمین ایجاد شده است.
از قطعهساز تا خودروساز؛ یک زنجیره واحد
در نهایت، نمیتوان مشکلات قطعهسازان را از وضعیت خودروسازان جدا کرد.
خودروساز ممکن است برنامه تولید داشته باشد، اما اجرای آن به تأمین قطعات وابسته است. قطعهساز نیز ممکن است ظرفیت تولید داشته باشد، اما تولید او به برق، ارز، مواد اولیه و نقدینگی وابسته است.
به همین دلیل، هر تصمیمی که در یکی از این حلقهها گرفته میشود، دیر یا زود اثر خود را در حلقههای دیگر نشان خواهد داد.
ورود مجلس به موضوع تأمین ارز، ثبت سفارش، مواد اولیه و نقدینگی را میتوان از این زاویه ارزیابی کرد؛ اما مرحله مهمتر، تبدیل این پیگیریها به اقدام اجرایی قابل لمس در کارخانههاست.
صنعت قطعهسازی امروز بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد؛ برق قابل اتکا، ارز قابل دسترس، ثبت سفارش با زمانبندی مشخص و منابع مالی که واقعاً به دست تولیدکننده برسد.
هشدار یک قطعهساز درباره موجودی یکماهه مواد اولیه، اگرچه به تنهایی نمیتواند مبنای پیشبینی توقف تولید خودرو قرار گیرد، اما وقتی کنار اظهارات نمایندگان مجلس درباره ارز، نقدینگی و مواد اولیه قرار میگیرد، تصویر بزرگتری را نشان میدهد:
بحران هنوز الزاماً به خط تولید خودرو نرسیده است؛ اما فاصله زنجیره تأمین با آن، آنقدر که باید، امن نیست.
شاید بخوانید
تحقق رشد ۴۵ درصدی فروش و افزایش ۱۰ درصدی تولید
هیچ نظر! یکی از اولین.