پاسخ شرکت کروز به گزارش روزنامه چارسوق | تحلیل یک جدال رسانهای
دیجی خودرو،محمد هادی مؤید – انتشار گزارشی با عنوان «۴.۵ سال تا اعدام مالک کروز» در تاریخ ۸ مردادماه توسط روزنامه چارسوق، واکنش جدی شرکت صنایع تولیدی کروز را به همراه داشت. این شرکت با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، محتوای گزارش مذکور را خلاف واقع، ناقص و مخدوش دانسته و توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرده است.
رد ادعاهای مربوط به مدیریت کروز بر ایرانخودرو
در بخش ابتدایی گزارش چارسوق، کاهش تولید محصولات ایرانخودرو، زیان انباشته و تنش با سیاستگذاران به «مدیریت کروز بر ایرانخودرو» نسبت داده شده است. این در حالی است که کروز اعلام کرده هیچ سهامی در ایرانخودرو ندارد و بنابراین ادعای مدیریت آن بر این خودروساز کاملاً کذب و بدون پشتوانه است.
اشتباه در روایت حضور مدیر کروز نزد رهبر انقلاب
رسانه مذکور حضور حمید کشاورز نزد مقام معظم رهبری را مربوط به سال ۱۴۰۳ دانسته، درحالیکه این دیدار در زمستان ۱۴۰۲ انجام شده است. این خطای آشکار نشاندهنده ضعف در صحتسنجی اخبار توسط روزنامه است.
پروندههای قضایی و اصل برائت
روزنامه چارسوق برای ایجاد شبهه، به پرونده مفتوح کروز اشاره کرده است. درحالیکه طبق قانون، اصل بر برائت متهمان است تا زمانی که دادگاه حکم نهایی صادر کند. افزون بر این، تبرئه گروه بهمن از اتهام گرانفروشی در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که بسیاری از این اتهامات فاقد وجاهت حقوقی بودهاند.
مسئله انحصار و کیفیت محصولات
یکی دیگر از محورهای گزارش، ادعای «انحصار» کروز در تأمین قطعات ایرانخودرو است. کروز در پاسخ اعلام کرده که هیچ امتیاز انحصاری ندارد و محصولاتش همانند سایر قطعهسازان در شرایط رقابتی عرضه میشود.
این شرکت با برخورداری از ۱۱۵ قطعه دارای استاندارد ملی و ۱۳۸ قطعه با گواهینامه اتحادیه اروپا (E-Mark)، استانداردهای کیفی سختگیرانهای را رعایت کرده است.
تحلیل رسانهای ماجرا
بررسی این جدال نشان میدهد که روزنامه چارسوق در گزارش خود بیشتر به بیان اتهامات کلی و فاقد مستندات پرداخته و از ارائه مدارک معتبر خودداری کرده است. این در حالی است که انتظار میرود رسانهها به اصول حرفهای خبرنویسی پایبند بوده و از انتشار اخبار غیرمستند که موجب تشویش افکار عمومی میشود، پرهیز کنند.اگرچه نقد عملکرد شرکتها حق مسلم رسانههاست، اما بیان ادعاهای بدون سند میتواند نه تنها به اعتبار رسانه لطمه بزند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کند.
هیچ نظر! یکی از اولین.