تحلیل حقوقی: ضرورت کاهش مداخله دستوری در بازار خودرو
دیجی خودرو؛هادی مؤید – اعلام رسمی شورای رقابت مبنی بر اینکه «خودروهای وارداتی مشمول تعریف انحصار نمیشوند» مسیر روشنی را برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو ترسیم کرده است. این تصمیم، ضمن تعیین حدود صلاحیت شورا، چارچوب قانونی فعالیت فعالان بازار خودرو را نیز شفافتر کرده و تکلیف عرضه در بسترهای رسمی از جمله بورس کالا را روشن میسازد.
چارچوب قانونی عرضه خودروهای وارداتی
مطابق با ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، واردکنندگان میتوانند از ظرفیت بورس کالا برای عرضه و فروش خودروهای وارداتی استفاده کنند.
این اقدام، علاوه بر شفافسازی فرآیند معاملات، به کشف واقعی قیمت و افزایش رقابت در بازار کمک میکند.
با این حال، برخی فعالان ترجیح میدهند از سایر مسیرهای قانونی برای عرضه بهره ببرند؛ امری که از نظر حقوقی و اقتصادی مغایرتی با سیاستهای کلان ندارد.
دیدگاه کارشناسی درباره انحصار در بازار خودرو
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بازار خودرو در ایران مصداق «انحصار طبیعی» نیست، چرا که چندین خودروساز داخلی فعال هستند و امکان واردات نیز فراهم است.
در مقابل، شورای رقابت با استناد به شاخص تمرکز بازار و سهم بالای چند خودروساز بزرگ، همچنان بر ضرورت تنظیمگری تأکید دارد.
در نتیجه، اختلاف دیدگاهها بیشتر حول نوع «انحصار» (طبیعی یا غیرطبیعی) و حدود ورود شورا به فرآیند قیمتگذاری شکل گرفته است.
جایگاه قانونی شورای رقابت
بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مرجع تشخیص انحصار در بازارهاست و میتواند در موارد خاص وارد تنظیم بازار شود.
تا زمانی که شورا وجود «انحصار طبیعی» را تشخیص دهد، مداخله آن در حوزه قیمتگذاری و تنظیمگری مشروع است.
با این حال، ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح میکند که برای کالاهایی که فاقد انحصار طبیعی هستند، قیمتگذاری دستوری ممنوع است. بنابراین، بازار خودرو بهعنوان بازاری که ورود و خروج بازیگران جدید در آن ممکن است و رقابت وجود دارد، قیمتگذاری دستوری از لحاظ قانونی فاقد مبنا خواهد بود. این ماده قانونی، مبنای مهمی برای دفاع از تنظیمگری کمتر دستوری در حوزه خودروست.
دیدگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی
در ماههای اخیر، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز درباره نقش شورای رقابت، تعرفههای واردات و وضعیت صنعت خودرو اظهارنظر کردهاند:
شهباز حسنپور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
«تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بازار را به سمت انحصار بیشتر سوق میدهد. دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد تا تعرفهها پلکانی شود و رقابت تقویت گردد.»
محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
«قیمت خودروهای وارداتی که از سوی شورای رقابت تعیین شده، غیرواقعی است. شورا نباید در قیمتگذاری مستقیم ورود کند، بلکه باید چارچوبها و فرمولهای رقابتی را تدوین کند.»
احسان عظیمیراد، نماینده مشهد:
«وزارت صنعت در حوزه خودرو نقش منفعلی دارد؛ کیفیت پایین محصولات داخلی و نحوه واردات خودروهای کارکرده از جمله چالشهای اصلی است.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
«تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند که بهصورت انحصاری فعالیت میکنند. حتی با کاهش تعرفهها، اگر مجوزها بهصورت غیررقابتی توزیع شوند، تغییری در وضعیت بازار رخ نخواهد داد.»
نمایندگان مجلس بر محورهایی مشترک تأکید دارند:
*تعرفههای واردات باید رقابتی و هدفمند طراحی شود.
*نحوه تخصیص مجوزهای واردات باید شفاف باشد.
*شورای رقابت باید نقش تنظیمگر داشته باشد، نه قیمتگذار.
ارتقای کیفیت و حفظ حقوق مصرفکننده باید در کنار رقابتپذیری مورد توجه باشد.
تصمیم شورای رقابت مبنی بر خروج از ورود مستقیم به بازار خودروهای وارداتی را میتوان گامی در جهت شفافیت قانونی و تقویت رقابت دانست.
با حضور فعال تولیدکنندگان داخلی و امکان واردات، بازار خودرو ظرفیت حرکت به سمت رقابت سالم را دارد؛ مشروط بر آنکه تعرفهها و مجوزها بهدرستی طراحی و اجرا شوند.
نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری، از دولت و نهادهای تنظیمگر خواستهاند تا بهجای مداخله مستقیم، سیاستهای فرمولمحور، شفاف و رقابتی را در دستور کار قرار دهند.