تناقض سیاستهای خودرویی وزارت صمت؛ سختگیری برای تولید، تسهیل برای واردات
دیجی خودرو – وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ۱۵ شهریور امسال با دستور جدیدی، شرط دریافت مجوز سازمان استاندارد برای ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی را حذف کرده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، در حالی اتخاذ شده که استانداردهای الزامی خودروهای تولید داخل همزمان از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده با وجود این تغییر، همچنان نظارت سازمان استاندارد بر ترخیص خودروهای وارداتی پابرجاست. با این حال، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تفاوت در نوع نظارت بر خودروهای داخلی و خارجی به نوعی نشاندهنده استاندارد دوگانه وزارت صمت است.
این انتقادات در شرایطی مطرح میشود که تولید خودرو در پنجماهه نخست امسال ۱۹ درصد کاهش داشته است. بر اساس آمار رسمی، سایپا بهعنوان بزرگترین خودروساز دولتی، در مردادماه ۳۰ درصد و در مجموع پنج ماه نخست سال ۳۴ درصد افت تولید را تجربه کرده و تولید آن به نصف ایران خودرو رسیده است.
همزمان، افزایش دو برابری نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته و رشد ۴۵ درصدی دستمزدها، هزینههای تولید را بهشدت بالا برده است. همچنین ناترازی انرژی و حدود ۶۰ روز تعطیلی در پنج ماه ابتدایی سال، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
منتقدان میپرسند چرا وزارت صمت نظارت استاندارد را برای خودروهای داخلی «پیشینی» و برای خودروهای وارداتی «پسینی» تعریف کرده است و در شرایط کمبود منابع ارزی، خروج ارز برای واردات خودرو تا چه میزان توجیه دارد؟ بهویژه آنکه بسیاری از خودروهای وارداتی فاقد شبکه خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی هستند که این موضوع میتواند مشکلاتی برای مصرفکنندگان ایجاد کند.
از سوی دیگر، تغییرات تعرفههای واردات برخلاف برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ و محدود کردن سقف اصلاح قیمت خودروهای داخلی، که به گفته کارشناسان با آرای قانونی دیوان عدالت و شورای رقابت مغایرت دارد، پرسشهای بیشتری درباره رویکرد وزارت صمت به همراه داشته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اردیبهشت امسال در دیدار با کارگران، با انتقاد از پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تأکید کردند که واردات مسیری آسان اما به زیان اقتصاد ملی است و حتی در صورت پایین بودن کیفیت تولید داخلی، باید برای ارتقای آن تلاش شود.
اکنون خودروسازان و کارشناسان صنعت از وزارت صمت میخواهند که سیاستهای خود را با قوانین بالادستی، شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و واقعیتهای اقتصادی کشور همسو کند و از استانداردهای دوگانه در قبال تولید داخلی و واردات خودرو پرهیز نماید.