دخالت در قیمتها، تولید را از رمق انداخته است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»-حذف قیمتگذاری دستوری از چرخه اقتصاد، میتواند نقطه عطفی در مسیر بهبود صنعت و تولید کشور باشد؛ اقدامی که با اجرای صحیح و مبتنی بر نظارت کارشناسی، نهتنها مانع فرار سرمایه میشود، بلکه کیفیت کالاها را نیز افزایش میدهد.
حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی با تاکید بر آسیبهای قیمتگذاری دستوری، اعلام کرد: «تفاوت اساسی میان نظارت و دستور در اقتصاد وجود دارد و دولت باید از مسیر مداخله مستقیم در قیمتگذاری کنار برود. نظارت دقیق، لازمه سلامت بازار است، اما دخالت در قیمتها پیامدی جز افت کیفیت، کاهش انگیزه تولید و حتی خروج سرمایه از کشور ندارد.»
وی افزود: «تولیدکنندهای که با قیمتهای تکلیفی مواجه است، توان تأمین کالا با کیفیت مناسب را ندارد. این امر یا او را از بازار حذف میکند یا او را وادار به کاهش استانداردها میکند. در هر دو حالت، مصرفکننده متضرر اصلی است.»
به گفته این نماینده مجلس، حذف قیمتگذاری دستوری نباید به معنای رهاسازی بازار از نظارت باشد، بلکه اتفاقاً در غیاب تصمیمات غیرکارشناسی، نیاز به یک نظارت ساختاریافته و علمی دوچندان میشود. او تاکید کرد: «قیمتها باید بر اساس هزینه تمامشده واقعی، سود منطقی و شاخص تورم محاسبه شوند، بهویژه در بازارهای انحصاری مانند صنعت خودروسازی.»
بازار بورس کالا نمونه موفقی از این سیاست است؛ جایی که با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا، دولت از قیمتگذاری عقبنشینی کرده و بازار با شفافیت بیشتری کار میکند. تجربهای که به باور کارشناسان، باید به سایر حوزههای اقتصادی نیز تعمیم یابد.
در نهایت، ممکان تصریح کرد: «اگر شورای رقابت و سایر نهادهای تصمیمگیر اقتصادی، به جای تحمیل دستورات غیرکارشناسی، تصمیمات خود را بر پایه تحلیل واقعی و دادهمحور اتخاذ کنند، حذف قیمتگذاری دستوری نهتنها منجر به رشد تولید میشود، بلکه به سود مصرفکننده نیز خواهد بود.»