خصوصیسازی صنعت خودرو؛ کلید ورود ایران به رقابت جهانی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»؛محمد هادی مؤید – خصوصیسازی صنعت خودروسازی در ایران، یکی از مباحث کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی و افزایش رقابتپذیری این صنعت است.انتقال مالکیت خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی، زمینه را برای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش تنوع محصولات فراهم میکند. در این میان، فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت این تغییر، نقش دولت را محدود به نظارت و ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف میداند.
واگذاری خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی؛ مسیر دستیابی به استانداردهای جهانی
فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت خصوصیسازی صنعت خودروسازی اظهار داشت: برای رسیدن به استانداردهای جهانی در کیفیت، تنوع محصولات و قیمتگذاری عادلانه، باید خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی افزود: خصوصیسازی واقعی میتواند رقابت سالم را در حوزههای فناوری، کیفیت ساخت و قیمتگذاری تقویت کند که در نهایت منجر به بهبود مستمر این صنعت خواهد شد.
ضرورت کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو
نماینده مردم بروجرد، با اشاره به نقش دولت در فرآیند خصوصیسازی، تصریح کرد: دولت باید صرفاً به نظارت دقیق و ایجاد چارچوبهای قانونی شفاف بسنده کند و از مداخله مستقیم در تولید بپرهیزد. وی هشدار داد که ورود دولت به عرصه تولید، مشکلاتی مانند تعارض منافع، ناکارآمدی، تحمیل هزینههای اضافی و ایجاد موانع بر سر راه اصلاحات ساختاری را در پی دارد.
خصوصیسازی؛ شرط چابکی و رقابتپذیری خودروسازها
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجارب گذشته در خصوصیسازی خودروسازهای دولتی گفت: بررسیها نشان میدهد که حتی در مواردی که اصلاحات آغاز شده، حضور پررنگ دولت مانع از چابکی، نوآوری و رقابتپذیری این شرکتها بوده است.
مقصودی تأکید کرد که اگر دولت بهعنوان ناظر بیطرف عمل کند، نتایج مثبت زیر حاصل خواهد شد:
- کاهش حجم ساختارهای اداری و افزایش چابکی و کارایی خودروسازها
- شناسایی سریع و اصلاح نقصها بدون گرفتار شدن در بوروکراسی پیچیده
- حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تضمین رعایت استانداردهای کیفی
- مداخله بدون تعارض منافع در صورت تخلف شرکتهای خصوصی
وی در پایان خاطرنشان کرد: الگوهای موفق جهانی نشان دادهاند که در کشورهای پیشرفته، تولید خودرو عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها نقش ناظر را ایفا میکند. هرگونه انحراف از این رویکرد، مانند تداوم دولتیسازی تولید، باعث کاهش کیفیت، افزایش قیمتها و وابستگی خودروسازها به حمایتهای بیحدوحصر دولتی خواهد شد.