تقویت سهام بورسی خودروسازان پس از واگذاری
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»؛ دکتر حسین درخشان هوره با توجه به وضعیت فعلی دو خودروسازبزرگ کشور می گوید: تاکیدات مقامات ارشد وهمچنین پیش دستی سازمان بورس موجب شده است که دولت چاره ای جز خروج از خودروسازی نداشته باشند. دیر یا زود سهام دولتی و صد البته تو دلی این دو باید واگذار شود.
اما پرسش اصلی این است که آیا صرف این واگذاری ها می تواند منجر به نتیجه دلخواه شود ؟ آیا در کنار این خروج باید پیش نیازهای دیگری نیز رعایت شود؟ آیا تا زمان پایان مهلت زمان تعیین شده ، شرایط برای مدیریت و فعالیت اصولی بخش خصوصی فراهم خواهد شد ؟
ضرب العجل واگذاری سهام خودروسازان دولتی
چندی پیش مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه “سهام متعلق به ناشراوراق بهادار نمیتواند در اختیار شرکتهای تحت کنترل همان شرکت باشد، گفت: با شرکتهای ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکتهای تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است.
به گفته ولیالله جعفری، سرمایه در مالکیت شرکتهای زیر مجموعه شرکتهای خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.این سخنان به معنای اولتیماتوم به شرکت های خودرو سازی برای واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه این شرکت ها بود.”
بنابرتعریف “سهام تودلی به آن بخش از سهام شرکت ها گفته می شود که توسط شرکت های زیر مجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیر مجموعه کند و آن شرکت های زیر مجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند اصطلاحا سهام تودلی گفته می شود.”
در واقع دیگر این نوع شرکت ها حق رای نخواهند داشت. این مساله به نوبه خود می تواند جذابیت های سهام داری و بعضا برخی حواشی مرتبط را کاهش داده و از بین ببرد.
پیشتر با توجه به ترکیب سهام داری برخی حواشی پیرامون حق رای این شرکت ها و چرخش به نفع افراد و یا شرکتی خاص به گوش می رسید.
اما با تعیین ضرب العجل تعیین شده ، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ این سهام در هر صورت باید واگذار شوند.
نامه تلخ علی آبادی به محسن رضایی
این واگذاری به نوبه خود می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهام داران این شرکت ها باشد. سهامدارانی که طی سال های اخیر با ضرر و زیان های زیادی همراه شده اند.
شاید اگر تجدید ارزیابی دارایی های سال ۹۹ نبود ، این دو غول جاده مخصوص زودتر از این حرف ها به زانو درمی آمدند.البته در حال حاضر نیز وضعیت آنان نابسامان است.
به نحوی که اخیرا وزیر صمت در نامه ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تشریح وضعیت فعلی خودروسازان ، درخواست مجوز لازم برای تجدید ارزیابی پیش از موعد کرده است. چرا که میزان بدهی و زیان آنها از سرمایه اولیه آنها بیشتر و مشمول ماده ۱۴۱ شده اند.
۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی
این در حالی است که با توجه به آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت،خودروسازان افزایش تولید هم داشته اند ؛اما پیرو دخالت های بی حد و حصر و همچنین افزایش ضریب نفوذ دولت در امور خودروسازان کار به جایی رسیده است که آنان در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند.
دو خودروساز بزرگ دولتی علاوه بر۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ،۱۸۰ هزار میلیارد به سیستم بانکی و ۷۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهی دارند.
تمام این مسائل نیز حاصل مدیریت دولتی این صنعت است.دخالتی که با کمترین سهام انجام می شود.اما با وجود شرکت های تو دلی ، دولت می تواند با دست باز در امور خودروسازان دخالت و اعمال نظر کند.
میزان سهام دولت در غول های جاده مخصوص
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، دولت ظاهرا ۵.۷۱درصد در ایرانخودرو و ۱۷.۳۱درصد در سایپا سهم دارد.” اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (۲۱.۱۲درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۵.۶درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخهای در شرکتهای خودروسازی (۲۵.۲۴درصد از سهام ایرانخودرو و ۳۹.۶۶درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایرانخودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.”
با مروری بر حال امروز خودروسازان و زیانی که دخالت های دولت بر جای گذاشته است و میزان رشد و حرکت خودروسازان بخش خصوصی به نظر می رسد که این اتفاق باید هر چه زودتر رخ بدهد و سهام دولتی خودروسازان اعم از اصلی و تودلی باید به این بخش منتقل شود. بخشی که به رغم تمام دست اندازها و سختی ها و چالش های تولید توانسته اند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند.
دست بالای خودروسازان بخش خصوصی
امسال خودروسازان بخش خصوصی حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو کرده اند که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان میدهد. همچنین در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۵ درصد بوده است.
این میزان تولید در حالی به دست آمده است که خودروسازان بخش خصوصی طی سال جاری با مشکلات زیادی از جمله قیمت گذاری ها بر پایه محاسباتی اشتباه و کمبود نرخ ارز مواجه بودند. به بیان دیگر اگر این گونه مسائل وجود نداشت و آنها می توانستند به میزان تولید بیشتری دست پیدا کنند.
آیا واگذاری سهام کفایت می کند؟
ولی پرسش این است که آیا واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی به تقویت سهام آنها در بازار سرمایه منجر خواهد شد؟
این اتفاق می تواند شرایط ویژه و خاصی را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد . اما پیش از آن دولت باید تکلیف برخی مسائل که منجر به اوضاع نابسامان خودروسازی کشور شده است را روشن کند. این امر هم تنها با ایجاد یک عزم و اراده ملی قابل تحقق است.
پیش شرط های تقویت بخش خصوصی
اگر واقعا قصد از واگذاری بهبود شرایط این صنعت است ابتدا باید از نظر فکری شاهد تغییر در دیدگاه آنان باشیم. به نحوی که به این صنعت از دریچه اقتصاد نگاه شود و اجازه ندهند تفکر از پنجره سیاست به خصوص از نوع عوام فریبانه آن به این صنعت وارد شود.
در همین حال باید تکلیف قیمت گذاری دستوری که اصلی ترین عامل مخرب این صنعت به شمار می رود هم روشن شود. این مساله علاوه بر ایجاد رانت و تقاضای غیر مصرفی در بازار، بنیه مالی خودروسازان را به شدت تحلیل برده است و در کنار زیان های پی در پی سهام داران ، نارضایتی عمومی از آنها را نیز به شدت افزایش داده است.
در کنار آن باید دست از تحمیل تکالیف و دستورالعمل های خلق الساعه بردارند.به عنوان نمونه می توان از سامانه فروش یکپارچه نام برد.سامانه ای که برخلاف تصور نتوانست بازار خودرو را به سامان برساند.
بنابراین با واگذاری سهام به بخش خصوصی اصلی ترین واولین قدم برداشته خواهد شد .اما این قدم کافی نیست. چرا که بخش خصوصی در فضایی رقابتی با توجه به نیازهای بازار و تامین خواسته و ذائقه مصرف کننده می تواند منجر به رشد و توسعه شود.