بازار خودرو به‌عنوان بازاری که امکان ورود و خروج بازیگران جدید در آن فراهم است، از منظر قانون برنامه هفتم توسعه، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ موضوعی که مبنای قانونی مهمی برای کاهش مداخلات دستوری و تقویت رقابت سالم در بازار خودرو فراهم می‌کند. ؛

نماینده مردم خوی با انتقاد از انحصار دولتی در صنعت خودروسازی، تأکید کرد که تنها با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو در بازار امیدوار بود. ؛

سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها صنعت خودرو را با بحران مواجه کرده، بلکه بخش خصوصی را از میدان رقابت بیرون رانده و بازار سرمایه را در معرض خطر قرار داده است.؛؛

با اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی، کیفیت محصولات داخلی بهبود یافته و رقابت در بازار افزایش خواهد یافت. آیا این تغییر بزرگ، سرآغازی برای تولید خودروهای ایمن و باکیفیت است؟؛