در حالی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو نوید رقابت‌پذیری و بهره‌وری را می‌داد، اما تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، این مسیر را به انحراف کشانده و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.؛