سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها صنعت خودرو را با بحران مواجه کرده، بلکه بخش خصوصی را از میدان رقابت بیرون رانده و بازار سرمایه را در معرض خطر قرار داده است.؛؛