افزایش قیمت همه چیز آزاد، خودرو ممنوع!
در شرایطی که طی ماههای گذشته قیمت نهادههای اصلی تولید خودرو ـ از ورق فولادی و آلومینیوم گرفته تا مس و پلیمر ـ بین ۳۷ تا نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته، طبیعی است این سؤال مطرح شود که این افزایشها از کجا آمدهاند؟ بخش قابل توجهی از این نهادهها یا در بورس کالا عرضه میشوند یا در زنجیرهای قرار دارند که سیاستگذار اصلی آن، خود وزارت صمت است. اگر قرار است با افزایش قیمت مخالفت شود، آیا نباید این مخالفت از همان بالادست شروع شود؟
طنز ماجرا آنجاست که افزایش قیمت در فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، انرژی، حملونقل و حتی خدمات وابسته به تولید، «واقعیت بازار» تلقی میشود، اما وقتی همین موج هزینه به خط تولید خودرو میرسد، ناگهان متوقف میشود و نامش میشود «گرانفروشی». گویی خودرو تنها کالایی است که باید در خلأ اقتصادی تولید شود؛ بدون تأثیرپذیری از تورم، ارز، انرژی و مواد اولیه.
اگر منطق مخالفت با افزایش قیمت، حمایت از مردم است، این منطق چرا فقط در مورد خودرو فعال میشود؟ چرا قیمت بسیاری از کالاهای صنعتی که زیرمجموعه یا مرتبط با وزارت صمت هستند، بدون حساسیت مشابه اصلاح میشود؟ آیا مصرفکننده فقط در بازار خودرو وجود دارد؟
واقعیت این است که مخالفت با افزایش قیمت، وقتی فقط در انتهای زنجیره اعمال شود، بیشتر شبیه پاککردن صورتمسئله است تا حل آن. در اقتصادی که ورودیهای تولید آزادانه و با منطق بازار افزایش مییابد، قفلکردن خروجی، نتیجهای جز انباشت زیان، کاهش سرمایهگذاری و انتقال بحران به آینده ندارد؛ آیندهای که هزینه آن معمولاً بیشتر و جبرانش سختتر است.
بررسی روندهای واقعی اقتصاد کشور نشان میدهد که مسئله امروز صنعت خودرو نه «تمایل به افزایش قیمت»، بلکه تلاش برای همگامسازی قیمتها با هزینههای واقعی تولید است.
ما هم با افزایش قیمت مخالفیم. اما اگر قرار است این مخالفت جدی باشد، باید از بالا به پایین اعمال شود، نه فقط در نقطهای که بیشترین حساسیت اجتماعی را دارد. وگرنه، این مخالفت بیش از آنکه سیاست اقتصادی باشد، به انتخاب یک «قربانی آشنا» شباهت پیدا میکند: خودرویی که همیشه هست تا بار تناقضها را به دوش بکشد!