چرا صنعت قطعه‌سازی ایران در خطر توقف کامل قرار گرفته است؟

صنعت قطعه‌سازی کشور در وضعیتی قرار گرفته که امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، آن را یکی از دشوارترین مقاطع سال‌های اخیر توصیف می‌کند. ترکیب مخرب اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی (لجستیک)، افزایش شدید هزینه‌های تأمین مواد اولیه و مطالبات معوق خودروسازان، تداوم خطوط تولید را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

به گزارش «دیجی خودرو»، از اواخر اسفندماه سال گذشته، زنجیره تأمین قطعات با چالش‌های اساسی در حمل محموله‌های وارداتی مواجه شده است؛ به‌طوری که بخش بزرگی از کالاها در بنادر منطقه متوقف شده یا به مبدا بازگشته‌اند. جلالی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان اکنون ناچار به استفاده از ذخایر انبارهای خود هستند، هشدار داد که این موجودی حداکثر برای یک ماه دیگر پاسخگوست و پس از آن، کمبود جدی مواد اولیه خطوط تولید را متوقف خواهد کرد.

این بحران در حال حاضر به کاهش ظرفیت تولید منجر شده است؛ به گونه‌ای که برخی مجموعه‌ها برای مدیریت شرایط و حفظ موجودی انبار، ناچار به کاهش شیفت‌های کاری از دو شیفت هشت‌ساعته به دو شیفت شش‌ساعته و توقف دو روز در هفته شده‌اند. این تصمیم که مستقیماً بر درآمد و مزایای کارکنان اثر گذاشته، تنها راهکار فعلی برای جلوگیری از توقف کامل خطوط بوده است.

جلالی با تأکید بر اینکه قطعه‌سازان همزمان با دو بحرانِ «تأمین مواد اولیه» و «کمبود نقدینگی» دست‌به‌گریبان‌اند، تصریح کرد که در کنار رشد نرخ ارز، قیمت مواد اولیه داخلی نظیر ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم نیز با شتاب قابل‌توجهی افزایش یافته است. در همین راستا، فعالان این صنعت در نامه‌ای به وزارت صمت و نهادهای ذی‌ربط، خواستار کاهش موقت محدودیت‌های اداری (شامل تسهیل فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش) برای یک دوره سه‌ماهه شده‌اند؛ درخواستی که تاکید دارد به جای تزریق منابع مالی، بر تسهیل مقررات متمرکز است.

وضعیت اشتغال در این صنعت نیز نگران‌کننده گزارش شده است. بنا بر آمارهای ارائه‌شده، از پایان اسفندماه تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر از نیروی کار صنعت قطعه تعدیل شده‌اند. جلالی با ابراز نگرانی عمیق نسبت به آینده، پیش‌بینی کرد که در صورت عدم رفع مشکلات لجستیکی تا پایان تابستان، فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی در شهریورماه به توقف کامل خواهد رسید که پیامد مستقیم آن، کاهش تولید خودرو و انتقال بحران به خودروسازان خواهد بود.