با اصلاح سیاست‌ها، صنعت خودرو در مسیر استاندارد جهانی قرار می‌گیرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»؛زهرا سعیدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های پیشین در حوزه خودروسازی کشور، خواستار تجدیدنظر در تصمیمات ناکارآمد گذشته به‌ویژه در بخش قیمت‌گذاری شد. وی معتقد است که اصلاح سازوکارهای قدیمی، بستر لازم برای شکوفایی و جهش کیفی صنعت خودرو را فراهم می‌آورد.

سعیدی با اشاره به آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، تصریح کرد: این رویکرد نه‌تنها انگیزه تولیدکنندگان برای ارتقاء کیفیت و ورود به حوزه نوآوری را کاهش داده، بلکه مانع سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه پلتفرم‌های جدید شده است. از نظر وی، تحقق رشد پایدار در این صنعت مستلزم بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و ایجاد محیطی شفاف و مبتنی بر واقعیات اقتصادی است.

حذف دلالی و برقراری تعادل در بازار خودرو

این نماینده مجلس، وضعیت فعلی صنعت خودرو را رو به بهبود دانست و افزود: با وجود چالش‌ها، نشانه‌های امیدبخشی در روند تولید مشاهده می‌شود. او تأکید کرد که حذف مداخلات زائد، به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری، و حرکت به سمت رقابتی‌سازی بازار می‌تواند ایران را در مسیر استانداردهای جهانی تولید خودرو قرار دهد.

سعیدی همچنین خواستار حذف واسطه‌گری و مقابله با دلالان شد و گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری موجب شفافیت بیشتر بازار و پایان یافتن سودجویی افراد غیرمرتبط خواهد شد. به گفته وی، بازگشت تعادل به بازار خودرو می‌تواند سود واقعی را نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده کند، نه واسطه‌ها.

حمایت مجلس از طرح‌های تحول‌آفرین و خصوصی‌سازی واقعی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس آمادگی کامل برای پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه در صنعت خودرو را دارد، افزود: هر طرحی که بهره‌وری را افزایش داده و بار مالی برای دولت نداشته باشد، مورد حمایت کامل این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

او در ادامه با اشاره به لزوم واگذاری صحیح خودروسازی به بخش خصوصی، تأکید کرد: این واگذاری باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا هم دستاوردهای پیشین حفظ شود و هم مدیریت به افراد متخصص و کارآمد منتقل گردد.

ضرورت مقابله با سوداگری برای تثبیت اقتصاد

سعیدی در پایان با انتقاد از رفتارهای سوداگرانه در بازار خودرو، اظهار داشت: برای دستیابی به ثبات اقتصادی، مقابله جدی با سفته‌بازی و احتکار ضروری است. وی خواستار تدوین برنامه‌ای منسجم برای کنترل عرضه و تقاضا به منظور مقابله با این پدیده شد.