قیمتگذاری دستوری و زیان انباشته/چرا اقتصاد ایرانخودرو بدون اصلاح قیمت به بنبست میرسد؟
افزایش بهای تمامشده تولید در کنار تثبیت قیمتهای تکلیفی، ایرانخودرو را به نمونهای از تعارض میان سیاستگذاری اقتصادی و منطق تولید تبدیل کرده...
دیجی خودرو؛هادی مؤید -صنعت خودرو در ایران سالهاست میان دوگانه «کنترل قیمت برای حمایت از مصرفکننده» و «تداوم تولید اقتصادی» گرفتار شده است. ماجرای اخیر ایرانخودرو و حاشیههای ایجادشده پیرامون گفتوگوی تلویزیونی قائممقام مدیرعامل این شرکت، بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که مسئله اصلی، نه یک اظهارنظر رسانهای، بلکه ساختاری معیوب در نظام قیمتگذاری است؛ ساختاری که به انباشت زیان، فرسایش سرمایه و تضعیف تولید منجر شده است.
زیان انباشته؛ عددی که نمیتوان نادیده گرفت
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ایرانخودرو با صدها همت زیان انباشته مواجه است؛ زیانی که بخش قابلتوجهی از آن، نه حاصل ناکارآمدی عملیاتی صرف، بلکه نتیجه مستقیم قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی است. در اقتصادی که هزینه نهادهها، ارز، انرژی و دستمزد بهطور مستمر افزایش مییابد، تثبیت یا کنترل دستوری قیمت محصول نهایی، بهمعنای انتقال زیان به ترازنامه تولیدکننده است.
در این میان، اعلام بدهی ۳۷۷ همتی دولت به ایرانخودرو، نشان میدهد که بخشی از این زیان، عملاً از مسیر سیاستگذاری عمومی به این بنگاه تحمیل شده است. تداوم این وضعیت، نهتنها توان سرمایهگذاری شرکت را کاهش میدهد، بلکه آن را به بنگاهی وابسته به تصمیمات بیرونی تبدیل میکند؛ وضعیتی که با اصول بنگاهداری اقتصادی در تضاد است.
قیمتگذاری دستوری؛ حمایت از مصرفکننده یا توزیع زیان؟
مدافعان قیمتگذاری دستوری، معمولاً آن را ابزاری برای حمایت از مصرفکننده معرفی میکنند. اما تجربه صنعت خودرو نشان میدهد که این سیاست، در عمل به انتقال رانت به بازارهای واسطهای منجر شده است. فاصله معنادار قیمت کارخانه و بازار آزاد، نهتنها مصرفکننده نهایی را منتفع نکرده، بلکه انگیزه سوداگری را تقویت کرده است.
در چنین شرایطی، زیان تولیدکننده از یکسو و سود دلال از سوی دیگر شکل میگیرد؛ معادلهای که نتیجه آن، کاهش کیفیت، افت سرمایهگذاری و در نهایت فشار دوباره بر مصرفکننده است. به بیان ساده، قیمتگذاری دستوری نه قیمت را مهار کرده و نه تولید را پایدار نگه داشته است.
شوک ارزی و افزایش بهای تمامشده
تحولات اخیر اقتصادی، بهویژه تکنرخی شدن ارز، بهای تأمین مواد اولیه را برای خودروسازان بهطور میانگین بیش از ۸۰ درصد افزایش داده است. این افزایش، یک متغیر بیرونی و سیاستمحور بوده، نه تصمیمی درونسازمانی. با این حال، انتظار تداوم قیمتهای پیشین در چنین شرایطی، بهمعنای نادیده گرفتن منطق پایه اقتصاد تولید است.
در اغلب صنایع، افزایش هزینه نهادهها با تعدیل قیمت محصول همراه میشود. اما در صنعت خودرو، این قاعده بارها معلق مانده و نتیجه آن، تثبیت زیان بهعنوان یک وضعیت مزمن بوده است؛ وضعیتی که اکنون به نقطه هشدار رسیده است.
زیان انباشته و سهامداران؛ مسئلهای فراتر از یک شرکت
ایرانخودرو حدود ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم دارد. در چنین ساختاری، زیان انباشته صرفاً یک عدد حسابداری نیست، بلکه مستقیماً به دارایی و حقوق عمومی گره میخورد. تداوم زیان، بهمعنای کاهش ارزش سهام عدالت، تضعیف اعتماد عمومی و محدود شدن توان شرکت برای حفظ اشتغال دهها هزار نیروی انسانی است.
بر اساس قانون تجارت، مدیریت شرکت موظف به توقف روند زیاندهی است. از این منظر، پیگیری اصلاح قیمت، نه یک مطالبه اختیاری، بلکه یک الزام قانونی تلقی میشود؛ الزامی که نادیده گرفتن آن، میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهتری بهدنبال داشته باشد.
تجربه خصوصیسازی و نشانههای اولیه
انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳، همزمان با یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی کشور رخ داد. با این حال، ثبت رشد ۱۸ درصدی تولید در مقایسه با افت شدید تولید سایر خودروسازان، نشان میدهد که حتی در چارچوبهای محدود فعلی، اصلاح مدیریت میتواند به بهبود شاخصهای عملیاتی منجر شود.
اما تداوم این مسیر، بدون اصلاح سیاست قیمتگذاری، عملاً ممکن نخواهد بود. خصوصیسازی در غیاب اختیار قیمت، بیش از آنکه یک راهحل باشد، به انتقال مسئولیت بدون ابزار منجر میشود.
اصلاح قیمت بهعنوان پیششرط اصلاح صنعت
مسئله امروز صنعت خودرو، صرفاً افزایش یا عدم افزایش قیمت نیست؛ بلکه پذیرش یا انکار منطق اقتصادی تولید است. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری، مستقل از واقعیت هزینهها اعمال شود، زیان انباشته نهتنها متوقف نخواهد شد، بلکه بهعنوان یک بحران ساختاری عمیقتر میشود.
اصلاح قیمت، اگر با نظارت، شفافیت و سیاستهای حمایتی هدفمند همراه شود، میتواند بهجای تهدید، به فرصتی برای بازسازی صنعت خودرو تبدیل شود. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود، تنها به تعویق انداختن بحرانی است که هزینه نهایی آن، دیر یا زود از جیب عموم مردم پرداخت خواهد شد.