وزارت صمت بعد از خصوصیسازی، به دنبال حذف قیمتگذاری دستوری است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»-موتور خودرو فقط اتومبیل را به حرکت درنمیآورد؛ بلکه اقتصاد یک کشور را به جلو میراند. امریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره جنوبی با درک نقش کلیدی صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی، سرمایهگذاریهای عظیمی در این بخش انجام دادند و دهههاست از مواهب آن بهرهمند شدند.
حالا مجموع سیاستهای دولت مسعود پزشکیان که بهطور مستقیم و غیرمستقیم بهدنبال رفع مشکلات صنعت خودروسازی است، این امیدواری را به وجود آورده که ایران میخواهد بر اساس یک نقشه راه کارشناسیشده و مشخص، جبران مافات کند.
حمایت از خصوصیسازی واقعی نخستین گام دولت چهاردهم بود که با عزم شخص رئیسجمهور و اراده عملی وزارت صمت با واگذاری «ایران خودرو» محقق شد. حالا در گیرودار واگذاری «سایپا»، معاون وزارت صمت خبر داد راس این وزارتخانه تصمیم گرفته تا پایان خردادماه با حذف «قیمتگذاری دستوری خودرو» جراحی اقتصادی صنعتی را کامل کند.
قیمتگذاری دستوری، سرطان صنعت خودروسازی
«قیمتگذاری دستوری»، روشی از کنترل بازار از سوی دولت است که در آن قیمت یک کالا یا خدمات از سوی نهاد اجرایی تعیین و ابلاغ میشود. این شیوه قدیمی که معمولا در بزنگاههایی چون جنگ نظامی یا کمبود یک کالای استراتژیک استفاده میشد، به دلیل تبعات منفی آن در بازار مدتهاست از سوی کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه کنار گذاشته شده است. چون در درازمدت، برخلاف نیت و خواسته دولتها نتیجه میداد.
دولت محمود احمدینژاد، نقطه آغاز قیمتگذاری دستوری خودرویی در کشور ما بود که نزدیک دو دهه صنعت و بازار خودرو را در یک سیکل معیوب طلسم کرد. اگرچه ابتدا قرار بود نهادهای تعیینکننده قیمت مانند «شورای رقابت» طبق فرمولی شفاف ابتدا هزینه قیمتتمامشده خودرو و حاشیه سود خودرو را حساب کرده و بعد بر اساس آن قیمتگذاری کنند، اما بعد از مدتی کوتاه تعیین سقف قیمتی خودرو به ابزاری برای کنترل تورم در دست دولتها بدل شد.
زیرا دولتها برای اینکه نشان دهند تورم را کنترل کردهاند، معمولا بهای خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمامشده تعیین و ابلاغ میکردند. رویهای که همین امروز هم جاری و ساری است و به گفته خودروسازان هر دستگاه خودرو دستکم 200 میلیون تومان کمتر از قیمت تمامشده قیمتگذاری شده و نتیجه نیز بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ و کوچک است که فقط در ایران خودرو از مرز 150 هزار میلیارد تومان گذشته است.
هفته پیش بود که «عادل پیرمحمدی»، مدیرعامل ایران خودرو خبر داد این مجموعه از ابتدای سال تا کنون 100 هزار دستگاه تولید کرده که بهجای کسب سود، 20 هزار میلیارد تومان زیان جدید روی دست ایران خودرو و سهامدارانش گذاشته است. چراکه از آخرین قیمتگذاری به بعد قیمت ارز 65 درصد، تورم 55 درصد و هزینه دستمزد کارگران 45 درصد رشد داشته، اما خودروسازان ناچارند تمام هزینههای تولید را به قیمت روز بپردازند و خودرو را به قیمت پارسال عرضه کنند!
این وضعیت در سنوات گذشته خودروسازان را ناچار کرد برای کاهش ضرر یا از میزان تولید بکاهند یا برخی قطعات ضروری خودرو را حذف کنند یا از قطعات ارزانتر که طبیعتا بیکیفیتتر هم هستند، استفاده کنند. با وجود تمام این هزینهها، به جای اینکه مصرفکنندهها به خودرو با قیمت دولتی دسترسی داشته باشند، اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد، هم دلالان را به این بازار جذب کرد و هم افرادی که واقعا متقاضی دریافت خودرو نبودند، اما برای کسب سود از فاصله میان دو نرخ در صف تقاضا ایستادند.
به این ترتیب بود که سیاست قیمت گذاری دستوری، به جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به تقاضای مصنوعی در کشور دامن زد و صف طولانی خریداران سبب شد سهمیهبندی و لاتاری خودرویی بساط خود را وسط بازار خودرو پهن کند. روندی را که دولت به اسم حفظ حقوق مصرف کننده آغاز کرد، به نفع دلالان و سودجویان تمام شد و از خود چند خودروساز در آستانه ورشکستگی، دست خالی مصرفکنندگان واقعی و خودروهای بیکیفیت به جا گذاشت.
بر همین اساس از قیمت گذاری دستوری، به عنوان سرطان صنعت خودرو یاد میکنند که همه ارکان از جمله تولیدکننده، مصرفکننده، محصول و البته سیاستهای دولت را گرفتار کرد و ناظر به چنین وضعیتی میتوان اهمیت تصمیم دولت پزشکیان و در راس آن وزارت صمت را برای این جراحی بزرگ درک کرد.
«سید حامد عادلی» معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت به تازگی در همایشی با تاکید بر اینکه «قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود» به قطعه سازان و خودروسازان اطمینان داد :«وزیر صمت تاکید کردند در روزهای آینده و در همین خردادماه این مساله حل شود.» خبری که در صورت تحقق میتواند بال مکمل خصوصیسازی خودروسازی شود.
این در حالی است که دولت پزشکیان در کنار حمایت از خصوصیسازی واقعی و حذف قیمت گذاری دستوری میکوشد با مذاکرات برای رفع تحریمها همچنین بررسی مجدد کنوانسیونهای پالرمو و CFT، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند تا با این اقدامات تجارت بینالمللی و تأمین قطعات خودرو آسان شده و صنعت خودروسازی رشد کند.
مجموع سیاستهایی که نشان میدهد دولت پزشکیان به جای برخورد با معلولها یا روشهای شعاری و نمایشی، میخواهد ریشه شکستهای سیاستی در صنعت و بازار خودرو را شناسایی، رفع و اصلاح کند.