بررسی مجمع ایران خودرو در اصل نود لزوماً به حکم اجرایی نمی‌انجامد/ تاکید بر تقویت خصوصی‌سازی طبق فرامین رهبری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»؛محمد هادی مؤید – علی اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس،درباره بررسی مجمع عمومی ایران خودرو در کمیسیون اصل نود اعلام کرد: هر شکایتی از سوی شهروندان، دستگاه‌ها یا نهادها، پس از وصول در کمیسیون اصل نود، الزاماً به صدور حکم اجرایی منجر نمی‌شود. ممکن است پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به قوه قضاییه ارجاع داده شود. و این روند سریع یا قطعی نیست .

وی افزود: وظیفه کمیسیون اصل نود، بررسی اولیه و ارجاع نتیجه به مراجع ذی‌صلاح است. و این به معنای دخالت در جزئیات مجمع یا مسائل خاص شرکت‌ها نیست.

رنجبرزاده با بیان اینکه در مسیر خصوصی‌سازی تاکنون موفق نبوده‌ایم تاکید کرد: راه نجات کشور، کاهش بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی است. این خواست رهبری است و باید تمام قد از آن حمایت کنیم.
وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را کلید افزایش ثروت ملی دانست و گفت: حمایت از کسانی که تولید و خروجی ملموس دارند، عین حمایت از توده‌های مردم است.
ایشان در خصوص پرونده شورای رقابت درباره ایران خودرو، توضیح داد: این پرونده پس از رأی بدوی و تجدید نظر، به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و نهایتاً تصمیم نهایی با دیوان خواهد بود.و شرکت‌هایی مانند کروز نیز به عنوان شخصیت‌های حقوقی مستقل، قابلیت ادغام آسان ندارند و سرانجام هر چه باشد، هدف نهایی رقابت‌پذیری خودروسازی ایران در منطقه و رهایی از زیان انباشته است.

پی نوشت:

سخنان رنجبرزاده نشان می‌دهد کمیسیون اصل نود مجلس، بیشتر نقش میانجی را ایفا می‌کند و نمی‌تواند مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها دخالت کند. این موضوع ابهامات درباره تأثیرپذیری مجمع ایران خودرو از بررسی‌های مجلس را کاهش می‌دهد.

بیان صریح نماینده مجلس به شکست روند خصوصی‌سازی در ایران، گویای عمق مشکلات ساختاری است. به نظر می‌رسد نبود شفافیت، ضعف قوانین و مقاومت نهادهای ذی‌نفع، مانع تبدیل شرکت‌های دولتی زیان ده به بخش خصوصی کارآمد شده است و به نظر می‌رسد حل بحران خودروسازی ایران، بیش از هر چیز نیازمند خروج از روزمرگی و اجرای جراحی اقتصادی با محوریت شفافیت و جلب مشارکت بخش خصوصی است.