پیش بینی بحران قریب الوقوع صنعت خودرو را برای اکثر مقامات تشریح کرده ایم

امیرحسین جلالی با بیان اینکه زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به زنجیره تامین و قطعه سازان به نزدیک ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است، گفت: این زیان عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت گذاری دستوری است، از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه جانبه از طرف وارد کنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند.

وی به رسانه ملی گفت: تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى که در بورس کشف قیمت شود و به قیمتی بالاتر از قیمتهای جهانی به دست قطعه ساز می رسد  ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت گذاری می شود این  باعث توقف فعالیت صنعت خودرو خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: این رویه قیمت گذاری خودرو باعث می‌ شود که خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان از پا در آیند و عاقبت  دیگر صنایع ورشکسته براى این صنعت رقم خواهد زد.شما به رویه های خود دولت نگاه کنید: دریافت مالیات ۵۰ درصد افزایش یافته و تورم هم در همین حدود. چطور ممکن است محصولات ما از این روند عمومی تبعیت نکند و زنده بماند؟

به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدار هاى لازم را به مسئولان در جلسات و در قالب نامه و سایر شیوه ها داده، اما علیرغم همدردى کارى از دستشان برنمی آید!، انجمن  حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شوراى امنیت ملى مطرح کرده ولی در نهایت متاسفانه  تاکنون نتوانستیم کارى انجام دهیم.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان گفت: حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالى است که وزارت صمت که متولى تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست اگر در سالی که به نام رونق تولید نامیده شده دیگر تولیدداخل و قطعه سازی خودرو در اولویت قرار ندارد این را شفاف تر اعلام کنند تا کارآفرینان برای آینده خود برنامه ریزی کنند.

وی گفت: امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثرى انجام دهد و نهایتا مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست گذارى و تنظیم گرى به مطالبات مردم که ذینفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند. صنعت خودروی کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت.

به گفته جلالی، این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. درصورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تامین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است.