پاسخ ایرانخودرو به اظهارات روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی
دیجی خودرو – متن اطلاعیه ایرانخودرو به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
به استحضار عموم ملت ایران میرساند:
۱- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گرانفروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۲۳ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجهاش خسارت جبرانناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.
۲- در این پرونده نه تخلفی از باب گرانفروشی احراز شده است و نه اثبات.
۳- این قرار تامین همانطور که از صدر آن مشخص است مربوط به شخصیت حقوقی ایرانخودرو است و در راستای تشخیص غیرحق اقتضاء مندرج در ماده ۲۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۰۱) صادر شده است و عجیب است که روابطعمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بیاطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیات مدیره شرکت ایرانخودرو است! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تامین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیتهای شغلی شخصیت حقوقی کرده است!
۴- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایرانخودرو کاملا در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رای قضایی و ترک فعل ارگانهای مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هیاتمدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پیگیری برای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو محفوظ است.
۵- روابطعمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ۲ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علیالحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضای هیات مدیره شرکت ایرانخودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفا نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.
در خاتمه تاکید میکند، اقدامات شرکت ایرانخودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علیرغم افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهادههای تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت همچون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی همچون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیریکنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ۲-۲ جزء «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنجساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیونها سهامدار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایرانخودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایرانخودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.