قیمت‌گذاری دستوری در تضاد با اصول بازار آزاد است؛خصوصی‌سازی ضرورت صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «دیجی خودرو»؛نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت بخش خصوصی توانمندتر و سودآورتر از مدیریت دولتی است، گفت: کافیست نگاهی به شرکت‌های دولتی بیندازید و ببینید تعداد نیروهای شاغل در آن‌ها چند برابر بخش خصوصی است، در حالی که بازدهی یکسان یا حتی کمتری دارند.

حسین حق‌وردی ضمن مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت، بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری با اصول بازار آزاد و قانون عرضه و تقاضا در تضاد است؛ لذا دولت باید با فراهم کردن شرایط مناسب و خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو، نگرانی‌های موجود را برطرف کند.
حق‌وردی تاکید کرد: در فرآیند خصوصی‌سازی ایرانخودرو، توانمندی‌های متقاضیان به دقت ارزیابی شده و سهام خودروسازی‌ به افراد و شرکت‌های واجد شرایط واگذار شده است؛و خصوصی‌سازی ایرانخودرو، می‌تواند تاثیر مثبتی بر این صنعت داشته باشد.

نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر خصوصی‌سازی، باید با ایجاد رقابت صحیح بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی و همچنین  ورود خودروهای خارجی مطابق با مصوبات مجلس قبلی، شرایط را برای ایجاد یک بازار رقابتی فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به مزایای مدیریت بخش خصوصی، گفت: تجربه نشان داده که مدیریت بخش خصوصی توانمندتر، بهتر، کیفی‌تر، مطلوب‌تر و سودآورتر از مدیریت دولتی است. کافیست نگاهی به شرکت‌های دولتی بیندازید و ببینید تعداد نیروهای شاغل در آن‌ها چند برابر بخش خصوصی است، در حالی که بازدهی یکسان یا حتی کمتری دارند. بخش خصوصی با نیروی کمتر، بازدهی بسیار بیشتری دارد. لذا تجربه مدیریت بخش خصوصی موفقیت‌آمیز بوده است، البته نظارت دقیق و مستمر نیز ضروری است.

حق وردی خاطرنشان کرد: تقویت تولید خودروی داخلی، ضرورتی انکارناپذیر برای اقتصاد ایران است. با ارتقاء کیفیت و نوآوری در تولید، می‌توان سهم بیشتری از بازار داخلی و منطقه را به دست آورد. تولید خودروی باکیفیت و رقابتی، نه تنها نیازهای حمل و نقل مردم را برطرف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور خواهد بود.